با وظايف سازمان محيط زيست اشنا شويم
قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ( مصوبه 28/ 3 / 1353 و اصلاحيه 24/ 8 / 1371
ماده 6ـ سازمان علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظائف و اختيارات زير است:
الفـ انجام دادن تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيطزيست و جلوگيري از آلودگي و برهم خوردن تعادل محيطزيست از جمله موارد ذيل:
1- طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيطزيست)
2- تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميايي و بيولوژيك خاك، آب و هوا ايجاد مينمايند و اين تغييرات سبب دگرگوني وضع طبيعي ميگردند. مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه ها، تخريب جنگلها و مراتع دگرگوني اكولوژي درياها، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالابها.
3- استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيان آور به محيطزيست.
4- طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيطزيست.
5- حفظ محيطزيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن.
بـ پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب و هوا، خاك و پخش فضولات اعم از زبالهها و مواد زائد كارخانجات و بطور كلي عواملي كه موثر بر روي محيط ميباشند.
جـ هر گونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيطزيست در حدود قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص
دـ تنظيم و اجراي برنامههاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيطزيست.
ه- ايجاد باغهاي وحش و موزه تاريخ طبيعي.
وـ برقراري هرگونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زمانيـ مكانيـ نوعي ـ طريقي و كمي شكار و صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شكار و صيد.
زـ همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بينالمللي به منظور حفظ محيطزيست در حدود تعهدات متقابل.
نكته
به نظرم وظايف سازمان محيط زيست در سطوح عالي كه در راستاي جلوگيري از تخريب محيط زيست توسط سازمان هاي دولتي يا شبيه دولتي بايد انجام بگيرد به خاطر نواقص قانوني به طور كامل كاربردي نيست و ثابت شده بسياري از احكام ديوان عدالت اداري يا به ضرر سازمان تمام شده و يا آنهايي كه به نفع محط زيست بوده به درستي اجرا نشده است
همچنين سازمان محيط زيست در مسائلي مثل آموزش فعاليت مثبتي از خود بروز نميدهد و در رابطه همكاري اين ارگان با سازمانهاي مشابه خارجي و بينالمللي غير از يكي دو مورد محدود كه فايده ي چنداني براي محيط زيست كشور نداشت،چيزي به يادم نمي آيد
شايد وقت آن رسيده كه فعالان محيط زيست قدم هاي محكمي در ارتباط با اصلاح و نظارت بر قوانين محيط زيست بردارند تا در آينده شاهد تشريفاتي بودن سازمان محيط زيست نباشيم
به نظرم سازمان محيط زيست با دو چالش اساسي روبه رو است
1_به دليل نداشتن بوجه ي كافي نميتواند عملا برنامه هاي آموزشي داشته باشد
2_به خاطر نقص هاي قانوني توانايي اجرا قوانين محيط زيستي بدون هماهنگي و همكاري با ديگر ارگان هاي دولتي كه در امر محيط زيست دخيل هستند را ندارد و اين درحالي است كه اگر ارگاني نخواهد با سازمان محيط زيست همكاري كند مسلما با تخريب هايي روبه رو ميشويم كه جلوگيري يا كمتر كردن صدمات آن غير ممكن خواهد بود