اصول ده گانه منشور جهاني اخلاق در گردشگري

يكي از چارچوب هايي كه مي تواند براي تدوين نقشه راه كشور در عرصه گردشگري سبز در نظر گرفته شود، منشور جهاني اخلاقيات گردشگري است. شهر سانتياگو در اكتبر 1999 ميلادي، يعني واپسين سال هاي قرن بيستم ميلادي، قرني كه شاهد بزرگ ترين نبردهاي تاريخ بشريت از جنگ هاي جهاني اول و دوم و جنگ تحميلي بر ايران بود، منشوري را تصويب كرد. اين منشور، نخستين بار در سال 1997 ميلادي در مجمع عمومي سازمان بين المللي گردشگري، به راي گذاشته شد و به تصويب اكثريت اعضا رسيد.

اين منشور تلاش مي كند تا اصول 10 گانه اي را براي توسعه گردشگري در دنيا، تعريف و تبيين كند و از كشورهاي عضو بخواهد در توسعه صنعت گردشگري، اين منشور جهاني را رعايت كنند. البته اين منشور نيز مانند ديگر منشورها، مانند منشور حقوق كودك و حتي منشور حقوق بشر ملل متحد، هيچ گاه توسط اعضا رعايت نشد!

منشور جهاني اخلاق در گردشگري در واقع منشوري هست با اصول ده گانه كه مي كوشد تا ظرفيت هاي گردشگري جهان و انتظاري كه از اين صنعت به عنوان صنعت پيش رو در قرن بيست و يكم مي رود را بيان كند و همگان را به توجه و احترام به اين اصول اساسي دعوت مي دارد. به نظر مي رسد كه اين اصول ده گانه، نگاه به صنعت گردشگري را با نگاه سبز و اخلاق محور كه حامي محيط زيست و جامعه است، دنبال مي كند.

در اصل چهارم اين منشور آمده است كه منابع گردشگري جهان، متعلق به كشور خاصي نيست و اين ها، ميراث جهاني هستند. يعني تفاوتي بين موزه لوور پاريس و تخت جمشيد ايران نيست. هر دو، ولو اين كه در اختيار كشورهاي مختلف در دو قاره متفاوت هست، به عنوان ميراث جهاني تلقي مي شوند و هيچ كس حق آسيب زدن و تخريب اين آثار را ندارد و تنها كشورها، حافظان اين آثار هستند. منشور گردشگري تلاش مي كند، تا با درس گرفتن از جنگ هاي مختلف، رويه اي را در دنيا نهادينه كند تا ملت ها، حافظ و پاسدار شهرهاي مختلف جهان باشند و خود را يك شهروند جهاني بدانند، نه يك شهروند مليت خاص!

اصول ده گانه “منشور جهاني اخلاق در گردشگري” را با هم مرور مي كنيم:

اصل اول: در توسعه گردشگري بايد درك توجه دو جانبه اي بين گردشگران و ميزبانان وجود داشته باشد. با توجه به تنوع فرهنگ هاي جوامع، گردشگران و ميزبانان بايد ضمن احترام گذاشتن به ارزش ها، آداب و سنن يكديگر سعي در شناخت آنان داشته باشد و با قوانين و مقررات كشورهاي ميزبان همخواني داشته باشد و قبل از ورود بايد گردشگران را توجيه نمود.

اصل دوم: «گردشگري محلي است جهت رشد و تكامل فردي و جمعي»: مسافرت با اهداف مذهبي، بهداشتي و سلامت، آموزش و فرهنگي از اشكال مفيد گردشگري است كه بايد ترويج شود ودر فعاليت هاي گردشگري بايد عدالت بين زن و مرد، حقوق اقليت ها، مردم بومي و كودكان مورد توجه باشد و بهره برداري ابزاري از انسان ها نشود.

اصل سوم: «گردشگري يكي از عوامل توسعه پايدار است»: گردشگران بايد به حفظ محيط زيست متعهد و برنامه ريزان تمهيداتي بيانديشند كه فشار كمتري در روزهاي تعطيل بر جاذبه ها وارد آيد و همه افراد محدوديت در بهره برداري از منابع را بپذيرند.

اصل چهارم: «گردشگري از ميراث فرهنگي نوع بشر استفاده مي كند و عاملي براي تقويت آن است»: منابع گردشگري ميراث عمومي نوع بشر است و سياست ها بايد با اصول معماري و ميراث فرهنگي منطقه هماهنگ باشد و به گونه اي محافظت شود كه نسل هاي آينده امكان استفاده از آن را داشته باشد و محصولات فرهنگي به شكل سنتي قابل عرضه و از استاندارد شدن آن پرهيز شود و حداقل بخشي از درآمدهاي حاصله از بازديد گردشگران صرف نگهداري و مرمت جاذبه هاي فرهنگي و باستاني شود.

اصل پنجم: «گردشگري فعاليتي خيرخواهانه براي جوامع و كشورهاي ميزبان است»: جوامع محلي بايد با فعاليت هاي گردشگري همگام و در پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن سهيم و در مشاغل مستقيم و غيرمستقيم از نيروهاي محلي استفاده شود و سياست هاي اجرا شده برفع نيازهاي مردم كمك كند و دستگاه هاي متولي اطلاعات لازم در خصوص طرح هاي توسعه در اختيار ساكنان قرار دهند.

اصل ششم: «تعهد افراد ذينفع به توسعه گردشگري»: سازمان ها و افراد فعال در صنعت گردشگري تعهد دارند در طول سفر و اقامت اطلاعات لازم در اختيار گردشگران گذارده و در مورد حفاظت آنان برابر حوادث، بيماري ها و غذاي سالم تلاش كنند و دولت ها نيز در ايام مسافرت ملت هايشان به خارج در بحران ها مسئول حفاظت آنان هستند.

اصل هفتم: «حقوق گردشگري»: همه انسان ها حق گردشگري دارند، استراحت، تفريح و محدوديت ساعت كاري و تعطيلات با حقوق براي همه در اصل 24 اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است و گردشگري بايد با حمايت نهادهاي دولتي توسعه يابد و گردشگري جوانان و دانشجويان ترويج يابد.

اصل هشتم: «آزادي جابجايي گردشگران»: گردشگران بايد براساس قوانين ملي و بين المللي ممالك خود با ساير كشورها بايد بتوانند مسافرت كنند و بدون محدوديت و تبعيض از اماكن و جاذبه هاي فرهنگي ديدن كنند و به ارتباط داخلي و خارجي دسترسي و امكان ملاقات با سفرا و مقامات كشورشان را داشته باشند و در زمان اقامت در يك كشور از حقوق شهروندي برخوردار باشند.

اصل نهم: «حقوق كاركنان و كارآفرينان صنعت گردشگري»: حقوق پايه و دستمزد كارگران و ساير مشاغل در اين صنعت با توجه به فصلي بودن كار بايد تحت نظارت و تضمين دولت تعيين شود. كارآفرينان بايد دسترسي به بخش گردشگري در قالب شركت هاي مختلف با حداقل قوانين دست و پا گير روبرو باشند و بين سازمان هاي صادر كننده و وارد كننده ارتباط برقرار و منافع حاصله عادلانه توزيع شود.

اصل دهم: ذينفعان (Stakeholders): بخش خصوصي و عمومي بايد در توسعه صنعت گردشگري مشاركت داشته و بر اجرا و اثر بخشي و كاربرد اين اصول نظارت كنند و نقش نهادهاي بين المللي به ويژه سازمان جهاني گردشگري را شناسايي كنند.

همه اين ها، در يك چيز مشترك هست: تقويت فرهنگ گردشگري. يعني اجراي اين حقوق، توسط فرهنگ گردشگري و نهادينه كردن آن، امكانپذير خواهد بود و بايد به آن به صورت عملي و اجرايي توجه كرد. فرهنگ گردشگري و گردشگري فرهنگي، دو مقوله اي هست كه بايد مورد توجه فعالان صنعت گردشگري قرار بگيرد. بايد اين مقوله را بيش تر در نظر داشت تا شاهد جنگ هاي خانمان سوز قرن بيستمي و نوزدهمي نباشيم.