حقوق بشر در گذر تاريخ

جامعه جهاني امروز، پس از مقطع جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد به يكسري از حقوق و آزادي ها، وصف مقبوليت بين المللي بخشيده و از همه دولتها با وجود اختلاف در نظام حكومتي و رعايت استقلال آنها مي خواهد كه آن حق ادعاهاي انساني را در قالب حقوق بشر رعايت كنند و به آنها احترام گذارند. 
شايد بتوان گفت اعلاميه جهاني حقوق بشر مهمترين سند جهاني در قرن بيستم است كه موازين حقوق بشر را در جهان معاصر مبتني بر پذيرش انسان استعلايي و حتي با گرايش به آشتي ميان عقل و وحي به نمايش مي گذارد.
اعلاميه خيزشي حمايت گرايانه در برابر نابودي وحشتناك مردم، محيط زيست طبيعي، و زير بناي اقتصادي در طول جنگ جهاني دوم بود. جنگي كه تقريبا همه اروپا در پي آن متلاشي شد و حتي بسياري از قسمت هاي قاره آسيا نيز به سبب آن متحمل آسيب و خسارت بسيار شده بود. 
با پايان جنگ، واكنش هاي استقلال طلبانه بر ضد سلطه خارجي و درخواست هاي مردم براي استقلال نشان دهنده آن بود كه دنيايي جديد و آغازي نو براي مردم، اهميت اساسي داشت.
اعلاميه جهاني حقوق بشر به طور مستقيم از اين آرزو براي ايجاد مجموعه اي از قوانين جديد جهاني منتج شد و براي نخستين بار در طول تاريخ اعضاي يك سازمان بين المللي موفق به صدور يك اعلاميه مشترك در خصوص حقوق بشر شدند. 
در نيمه نخست قرن بيستم، گر چه فجايع جنگ جهاني دوم در اروپا همچون ابر تيره اي بر فضاي سياسي و اجتماعي جهان سايه انداخته بود اما نبايد وضعيت هاي حاكم بر ديگر نقاط جهان را بر روند ايجاد اين حركت جهاني ناديده گرفت: بمباران شهر گرنيكا در جريان جنگ داخلي اسپانيا (۱۹۳۷) تاثير عميقي بر افكار عمومي آمريكاي لاتين در بر داشت.
همچنين در جريان تصرف نانكينگ (۱۹۳۷) بيش از ۲۰۰ هزار چيني توسط سربازان ژاپني قتل عام شدند؛ در آفريقاي جنوبي قدرت حزب ناسيوناليست رو به افزايش بود و همزمان تبعيض قومي و نژادي بيداد مي كرد؛ ز جنگ پاكستان و هند به نسل كشي تعبير مي شد؛ ت نش ها در فلسطين اشغالي افزايش يافته بود و رهبران صهيونيست ادعاي استقلال مطرح مي كردند؛ اعمال مجازات غير قانوني در آمريكا و تحقير مردمان مستعمرات به يك امر عادي تبديل شده بود و نقض فاحش حقوق فردي در اتحاد جماهير شوروي با روي كار آمدن استالين تشديد شد.
اين تجربيات تلخ فضاي حاكم بر افكار عمومي جهان را به سوي انديشه حقوق بشر جهانشمول سوق مي داد. در ژانويه سال ۱۹۴۱ فرانكلين رزولت رئيس جمهوري وقت ايالات متحده آمريكا در نطق خود چهار آزادي را براي بشر مورد تاكيد قرار داد: آزادي بيان و اظهار نظر، آزادي مذهب، رهايي از فقر و ترس.
بر اين اساس بود كه در مقدمه منشور به صراحت « ايمان به حقوق اساسي بشر، حيثيت و ارزش شخصيت انساني و تساوي حقوق مرد و زن و تساوي بين ملت ها اعم از كوچك و بزرگ» مورد تاييد قرار گرفت.
در ماده يك، يكي از چهار وظيفه اصلي سازمان ملل متحد «ترويج و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب» تعيين شد. ساير مفاد منشور نيز، كشورها را متعهد ساخت با همكاري سازمان ملل براي دستيابي به احترام همگاني به حقوق بشر اقدام كنند. اما سوال اين بود كه معيار حقوق بشر چيست؟ 
باور اعلاميه جهاني حقوق بشر به انسان، نه دلالتي متافيزيكي بر هويت انسان داشت و نه تنها به معناي هويت الهي بود بلكه انسان غير معطوف به مجموعه اي از عرضيات ياد مي شد، انساني كه معطوف به نژاد، دين، تاريخ، هويت اجتماعي، جنسيت، رنگ نبود. ثمره باور اين گونه حقوق بشر معاصر به انسان استعلايي اين است كه با پذيرش آن مي توان به جهانشمولي حقوق بشر معتقد بود.
ارائه تعريفي از اصطلاح «حقوق بشر» با چالش هاي فلسفي و سياسي بسياري همراه بود. مردان و زنان متفكر، متعلق به سنت هاي مختلف مذهبي و فلسفي، قرن ها بر سر اين مسئله مشاجره كرده بودند.
حقوق بشر دقيقا چه معنايي مي دهد و منشا آن كجاست؟ آيا منشاء آن «خدا»، «طبيعت» يا «خرد» است يا دولت ها؟ متعلق به چه كساني است؟ آيا همه جهانيان مي توانند ادعاي اين حقوق را داشته باشند، يا اينكه اين موضوع محدود به جنس، نژاد، طبقه، وضعيت، فرهنگ، افراد يا مرحله خاصي از پيشرفت است؟ چه ارتباطي ميان حقوق بشر و «صلح»، «امنيت» و «عدالت» وجود دارد؟ رابطه ميان مسئوليت و حق كدام است؟ آيا حقوقي هست كه با اهميت تر از ساير حقوق باشند، يا اينكه همه حقوق به يكديگر وابسته اند و تقسيم ناپذيرند و ارزش يكساني دارند؟
اين پرسش هاي عميق سوالات ديگري را نيز به دنبال داشتند كه درك مشترك بشري را مورد انگيزش و اقدام قرار مي داد.
درك مشترك بشري همان وجدان بشري است كه همراه با رشد، مدنيت و تربيت اخلاقي انسان ها در طي تاريخ تكامل يافته و ظهور مي يابد. بسياري از رويدادهاي پديد آمده در نظام بين الملل به اين تكامل كمك كرده اند. 
امروز نيز مسائلي از قبيل جنگ، تروريسم، محيط زيست، گسترش تسليحات، فقر، بيماري و دموكراسي متاثر از موضوعات مربوط به درك مشترك بشريت است و اين وجدان مشترك بشري است كه چيدمان روابط و حقوق بين الملل را شكل مي دهد تا اقتصاد، ارتباطات، صنعت، قدرت، حكومتداري، عدالت، برابري و دموكراسي مفهوم يابي شده تا سعادت بشري و كرامت انساني و احترام به حقوق بشر تامين شود. 
اما نگاهي بيندازيم به يكي از اساسي ترين آموزهاي جهانشمول حقوق بشر معاصر يعني عدالت. شايد بتوان عدالت را از مبناي نظري حقوق بشر از قرارداد و توافق اجتماعي مورد نظر جان لاك يا جان رالز احصاء كرد، قراردادي كه مبتني بر عقل جمعي بشريت، اعطاي محدود اختيار يا همان عدم قيمومت و در نهايت اخلاقي بودن حقوق است. بر اين اساس ميان عدالت با عقل جمعي، گستره عمومي و جامعه مدني ربط وثيقي وجود دارد. 
بر اين مبنا بايد بر وفق عقلاني و اخلاقي بودن عدالت بكوشيم تا روشي ارسطويي براي يافتن شكل رسيدن به نقطه مشترك عدالت اجتماعي يعني همان برابري پيدا كنيم. توافق بر سر عمل عادلانه، شرط عدالت است بنابراين عدالت اعلام شده يا هر اصول و فرمولي كه از حوزه هاي قرارداد اجتماعي عقل گرايانه مبتني بر انسان استعلايي اعلام شود، در صورتي عادلانه خواهد بود كه به طور مستمر، در بستر عقل جمعي آزموده و پذيرفته شود.
البته بايد بر اين اساس ساز و كاري جست و جو شود كه به موجب آن در هر عصري همگان در تعريف عدالت و احراز اصول آن حضور داشته باشند. اصول عدالتي كه در پشت پرده جهل و تعصب ناموزون و فارق از علم به علايق و منافع مردم اتخاذ شود، عدالتي نافرجام و در نهايت عدالت نيست. پس حقوق بشر آمد كه در دفاع از احياء و جايگير كردن موثر عدالت اجتماعي «به هر فرد سهم مناسب و مقتضي اش را بدهد».
در يك مورد مي توان از عدالت اخلاقي سخن گفت كه بر حسب اصل اول از عدالت، يعني حق برابر همگان در آزادي، اصول اخلاقي و ارزش ها زماني عادلانه اند كه در وضعيت كلامي آزاد و در گستره عقل عمومي حاصل شوند.
پس اخلاقيات و دفاعيات يكجانبه اي كه مبتني بر قدرت قابيلي تحميل شود به خودي خود، ضد عدالت است، عدالتي كه مدعي دفاع يا حمايت از حقوق انسان است. در مورد حوزه سياسي نيز وقتي عدالت حاصل مي شود كه نهادهاي سياسي، منابع و ارزش هاي خود را بر اساس آن دو اصل، توزيع مي كنند. يعي اول آنكه، همگان در تعريف عدالت سياسي به اين معني نقش داشته باشند، به اين ترتيب كه اصول توزيع گفتمان و عمل در محضر و عرصه عقل عمومي قابل دفاع و پذيرش باشد. دوم آنكه، نابرابري ها نيز در همان عرصه، معقول و موجه بنمايد يعني با رعايت صلاحيت و شايستگي افراد و عدم تبعيض ناموجه و به دور از امتيازدهي منفعت طلبانه يا تطميع سودگرايانه، لذا به نفع همگان باشد. 
تفسير هويت و جايگاه انسان با رويكرد حقوق بشري در راستاي نظم نوين جهاني با برداشت «واقعگرايانه» چنان است كه مفاهيمي مانند توزيع قدرت و امنيت در هزاره جديد را متاثر از خود مي كند ولي رخداد ۱۱ سپتامبر و وقايع پس از آن دوباره مفهوم قدرت را در كانون اقدام و برخورد يكجانبه گرايانه مبتني بر منفعت در جامعه بين المللي به ويژه دولت ها قرار مي هد به نحوي كه حتي برداشت آرمانگرايانه از نظم نوين جهاني را كه مبتني بر مسائل هنجاري و ارزشي بود نيز تضعيف مي كرد.
شايد در اين بحبوحه گرايش به سمت ممارست از برداشت جهان گرايانه از نظم جهاني داشت. در اين مرحله، انسان حقوق بشري، برخوردار از كرامت و حيثيت انساني خود را محدود به مرزهاي جغرافيايي معين به فرهنگ هاي خاص نمي كند و كشورهاي مجهز به اين رويكرد نيز در مي يابند كه تكامل و پيشرفت يا بحران هاي داخلي و بين المللي هماند فقر، جنگ، تروريسم، براندازي حكومت ها، بيماري، قحطي، شورش هاي مدني در نقطه اي از دنيا اگر آغاز شود يا اگر پايان نيابد، به پديد آمدن بحران هاي سياسي- اقتصادي در نقطه هاي آرام و پيشرفته ديگر جهان منجر خواهد شد.
هر يك از اين ديدگاهها است كه دولت ها را به برخورد با نقض هاي حقوق بشر از سوي برخي دولت هاي تازه تاسيس، فاقد قانون اساسي يا صاحب نفت سوق مي دهد كه خود را هماهنگ با نحوه پرداخت بودجه سازمان ملل متحد، عدم تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي و رأي ندادن به قطعنامه هاي شوراي حقوق بشر و حتي شوراي امنيت مي كند. 
بنابراين، با وجود همه خوش بيني ها نسبت به حقوق بشر و اميد به ايجاد دنيايي جديد، برخي مدافعان حقوق بشر اعتقادي به حقيقي بودن آن ندارند زيرا مي بينند در همان حال كه فقر و بيماري انسان ها را نابود مي كند، فروش اسلحه از سوي مدافعين حقوق بشر به ناقضان حقوق بشر جريان دارد.
گرسنگي دادن ملت ها هنوز به عنوان عاملي براي كنترل جمعيت هاي نژادي مذهبي و سياسي كاربرد دارد، هنوز قربانيان تروريسم برخوردار از نهادهاي حمايتي و اسناد بين المللي حمايتي نيستند، هنوز كشتار كودكان و زنان ابزاري براي تحميل اراده و خواست صاحبان قدرت است پس چگونه مي توان از نظم جديدي كه دولت ها از آن دم مي زنند انتظار ظهور و تكامل داشت.
اين روزها نقض آشكار حقوق بشر در پناه سكوت «مرگبار» جامعه جهاني، در واقع حكايت از مرگ انسانيت و كرامت انساني مورد تاكيد اعلاميه جهاني حقوق بشر دارد و وقايعي كه در اين روزها در جهان در حال وقوع است حتي بيانگر تضعيف آرمان هاي بشري است.
سلب خودسرانه تابعيت، اعمال محدوديت‌هاي شديد بر جابه‌جايي و نقل مكان ها، تهديدات جاني و امنيتي، سلب حقوق درماني و تحصيلي، كار اجباري و تجاوز جنسي، جنايت جنگي، ايجاد و حمايت از نهاد تروريسم مدرن، جنايت عليه بشريت، نقض حقوق بشردوستانه بخشي از اين فجايع غير انساني است كه در جهان در حال وقوع است.
از اين رو امروز در منطقه آسياي غربي شاهد جنايات جنگي، جنايت عليه بشريت، نقض عهدنامه‌هاي چهارگانه ژنو در يمن هستيم به نحوي كه كشتار زنان و كودكان بي دفاع و آوارگي مردم محروم يمن و ميليون‌ها انسان بيگناه در معرض خطر قحطي و مرگ را شاهد هستيم.
حملات گسترده دولت هاي ائتلاف عليه يمن و كشتار وسيع غيرنظاميان يمني علاوه بر آنكه نقض تعهدات بين المللي اين كشورها را بر اساس معاهدات لازم الاجراي بين المللي به نمايش مي گذارد، گوياي عدم انطباق سياسي و حقوقي آن بر مفاد اعلاميه اي است كه خود پيش از اين آن را امضا كرده اند.
برخورد غيرمسئولانه و بي اثر سازمان هاي بين المللي با موضوع نقض آشكار حقوق بشر در اين ميان بر اين تراژدي مي افزايد. آنچه در اين وضعيت تاسف بارتر است سكوت مجامع بين المللي در برابر جناياتي است كه عليه مسلمانان انجام مي پذيرد. 
در ميانمار همچنين ارتش برمه هزاران خانه را آتش زده و مسلمانان را به صورت جمعي اسير يا كشته اند. نيروهاي نظامي ميانمار به راحتي مسلمانان را به گلوله مي‌بندند يا به كودكان و زنان تعرض مي كنند.
با اين حال، اكنون ايجاد همبستگي بين انسان ها با دفاع از حقوق بشر و فعاليت به منظور ايجاد جامعه بين المللي مبتني بر حمايت از حقوق بشر موجب تشكيل يك نيروي عظيم معنوي و انساني در هزاره جديد شده است كه نسبت به رعايت و نقض هاي جدي حقوق بشر از خود حساسيت نشان مي دهد و آن همان آموزه هاي الهي مبتني بر وحيانيت انساني است. مرجع كاملي كه صلاحيت قانونگذاري و ايجاد همان حق مطالبات انساني را دارد، خداوند است و از آنجا كه خداوند خالق فطرت انسان ها است، به ضرورت هاي او اشراف كامل دارد.