مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرد: قاچاق خاكهاي ايران از دهه ۸۰ شروع شده و همچنان ادامهدار است.
طي سالهاي گذشته «قاچاق خاك» يكي از موضوعات چالشبرانگيز بوده است. علي مريدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا از ايران خاك قاچاق ميشود؟ به ايسنا، گفت: قاچاق خاك مراتع و مزارع را داريم اما در مورد قاچاق خاكهاي معدني من گزارشي دريافت نكردهام.
اين كارشناس سازمان حفاظت محيط زيست در مورد قاچاق خاكهاي مراتع و مزارع ايران اظهاركرد: قاچاق خاكهاي مراتع و مزارع بيشتر از استانهاي جنوبي از جمله استان فارس صورت ميگيرد.
مريدي در پاسخ به اين پرسش كه خاك ايران به كجا قاچاق ميشود، گفت: مقصد اين خاكهاي قاچاقشده كشورهاي حاشيه خليج فارس بهويژه امارات و قطر است كه در امارات براي ساخت جزاير مصنوعي و در قطر براي خشك كردن دريا استفاده ميشود.
وي تاكيد كرد: قاچاق خاك از ابتداي دهه ۸۰ شروع شد و هنوز ادامه دارد البته در سالهاي اخير به دليل كم شدن تقاضا و افزايش حساسيتها، قاچاق خاك تا حدي كنترل شده است.
مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه با اشاره به ارزش بالاي خاكهاي معدني كشور گفت: خاكهاي معدني هم كه براي توليد فولاد، آهن و مس استفاده ميشود و ارزش اقتصادي بالايي دارد، در قالب صادرات و از مبادي رسمي از كشور خارج ميشوند كه با توجه به ارزش بالاي اين نوع خاك، صادرات آن هم به محيط زيست و هم به اقتصاد كشور ضربه ميزند.
مريدي با بيان اينكه خاك عنصر ارزشمندي است و براي صادرات آن هم بايد مبلغ واقعي آن گرفته شود،اظهاركرد: اعتقاد من اين است كه بايد خاك معدني را كه ارزش اقتصادي بالايي دارد در كشور به فولاد و مس تبديل كنيم و محصول و كالاي توليدشده را از كشور صادر كنيم تا ارزشافزوده و فرصتهاي اشتغال آن براي كشور خودمان باشد و به عبارت ساده از خامفروشي خودداري كنيم.
به گزارش ايسنا، دو سال پيش هم معصومه ابتكار - رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست- با اشاره به برداشت بيرويه و حتي قاچاق خاك جزيره هرمز خواستار برخورد نهادهاي نظارتي با موضوع قاچاق خاك شده و به ايسنا گفته بود: قاچاق خاك هرمز كه امري غيرقانوني است، موجب مشكلات زيست محيطي مي شود.
مسعود منصور- معاون حفاظت و امور اراضي سازمانجنگلها، مراتع و آبخيزداري - نيز در همان سال ۹۵، ضمن تاييد خبر قاچاق خاك از كشور، با اشاره به اينكه قانونگذار صدور هر گونه خاك كشاورزي، مرتعي و نباتي را به خارج از كشور ممنوع كرده است، در گفتوگو با ايسنا اعلام كرد كه دستگاههاي متولي خاك بايد به سرعت دور هم بنشينند و با قاچاق خاك از كشور مقابله كنند. صادر كردن خاك حاصلخيز كشور با هيچ منطقي مجاز شمرده نميشود. خواهش ميكنم همه دستگاهها حساسيتهاي لازم را داشته باشند.
در گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس هم نسبت به قاچاق خاك حساسيت نشان داده و اعلام كرده بودند كه خاك ايران در پوشش سيمان، قاچاق ميشود.