مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست گفته ۱۸ سال است كه قاچاق خاك وطن شروع شده و هنوز ادامه دارد.
«قاچاق» واژه بيگانه‌اي براي ما ايرانيان نيست، سال‌هاست گوشمان به شنيدن خبر انواع قاچاق ريز تا درشت، كالا‌هاي غيرقانوني مانند مواد مخدر و مشروبات الكلي تا كالا‌هاي قانوني مانند خودرو، پوشاك و... عادت كرده است. اما قاچاق خاك كشور موضوع چالش برانگيزي است كه اگرچه هر از چندگاهي به سرتيتر رسانه‌ها تبديل مي‌شود، اما عادت به آن و هضم و پذيرشش براي اغلب مردم دشوار است. اما موضوع قاچاق خاك كشور همواره حرف و حديث‌هاي زيادي را به دنبال داشته است. سال‌هاست كه هر از چند گاهي اين موضوع، به صورت در گوشي با بصورت علني در سطح رسانه‌ها و افكار عمومي مطرح مي‌شود، اما هيچ گاه اين موضوع به صورت رسمي از طرف هيچ سازمان ونهادي جدي پيگيري نشده است و مسببان آن معرفي نشده‌اند. قاچاقچيان خاك وطن نيز در اين سكوت و بي‌تفاوتي به كار مجرمانه خود بدون هيچ مزاحمتي ادامه مي‌دهند و جيب‌هاي خود را روز به روز پرپول‌تر مي‌كنند.
بازار خاك از پرسودترين بازار‌هاي دنيا است كه برخي ارزش آن را بيش از هر كالاي اقتصادي مي‌دانند. سودآوري خاك باعث شده است كه سودجويان با استفاده از خلا‌هاي قانوني و بي‌تفاوتي مسئولان امر براي خاك كشور دندان تيز كرده و با قاچاق آن به كشورهاي حاشيه خليج فارس، از يك سو آنان را از خاك مرغوب بي‌نياز كنند و از سوي ديگر كشور را به سوي مشكلات زيست محيطي بيشتري سوق دهند.
ديروز مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست به قاچاق خاك كشور واكنش نشان داد. به گفته «علي مريدي» ۱۸ سال است كه قاچاق خاك وطن شروع شده و هنوز نيز ادامه دارد. وي كشورهاي عربي را مقصد خاك‌هاي ايراني دانست و به رسانه‌ها گفت: مقصد اين خاك‌هاي قاچاق‌شده كشورهاي حاشيه خليج فارس به‌ويژه امارات و قطر است كه در امارات براي ساخت جزاير مصنوعي و در قطر براي خشك كردن دريا استفاده مي‌شود. مريدي با بيان اين كه از قاچاق خاك معدني تاكنون گزارشي دريافت نكرده است، افزود: در حال حاضرقاچاق خاك مراتع و مزارع را داريم و قاچاق اين نوع خاك بيشتر از استان‌هاي جنوبي از جمله استان فارس صورت مي‌گيرد.
مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه با اشاره به ارزش بالاي خاك‌هاي معدني كشور گفت: خاك‌هاي معدني هم كه براي توليد فولاد، آهن و مس استفاده مي‌شود و ارزش اقتصادي بالايي دارد، در قالب صادرات و از مبادي رسمي از كشور خارج مي‌شوند كه با توجه به ارزش بالاي اين نوع خاك، صادرات آن هم به محيط زيست و هم به اقتصاد كشور ضربه مي‌زند.
در گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس نسبت به قاچاق خاك حساسيت نشان داده و اعلام كرده بودند كه خاك ايران در پوشش سيمان، قاچاق مي‌شود. چند سال پيش نيز مسئولان محيط زيست كشور به قاچاق خاك واكنش نشان دادند، اما گويا زورشان به قاچاقچيان خاك نرسيد و بدون هيچ اقدام مثبتي در اين زمينه، تمام فعاليتشان در حد همان واكنش باقي ماند. دو سال پيش معصومه ابتكار - رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست- با اشاره به برداشت بي‌رويه و حتي قاچاق خاك جزيره هرمز خواستار برخورد نهاد‌هاي نظارتي با موضوع قاچاق خاك شده و به ايسنا گفته بود: قاچاق خاك هرمز كه امري غيرقانوني است، موجب مشكلات زيست محيطي مي‌شود.
مسعود منصور- معاون حفاظت و امور اراضي سازمان‌جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري - نيز در همان سال ۹۵، ضمن تاييد خبر قاچاق خاك از كشور، با اشاره به اينكه قانونگذار صدور هر گونه خاك كشاورزي، مرتعي و نباتي را به خارج از كشور ممنوع كرده است، در گفتگو با ايسنا اعلام كرد كه دستگاه‌هاي متولي خاك بايد به سرعت دور هم بنشينند و با قاچاق خاك از كشور مقابله كنند.
در حالي كه روزانه خروار‌ها خاك مرغوب كشور براي مشتي اسكناس به مقصد كشورهاي عربي بارگيري مي‌شود، كارشناسان مي‌گويند ۵۰۰ تا ۶۰۰ سال زمان نياز است تا يك سانتي‌متر خاك توليد شود. خاك هر كشوري -علاوه بر ارزش معنوي و تقدس آن در بين مردم- از ارزشمندترين منابع در هر كشوري محسوب مي‌شود. ايران به عنوان پرچمدار حاصلخيزي در خاورميانه شناخته شده است، اما خاك در اين كشور طي سال‌هاي اخير در رديف بي‌توجهي همچون هوا و آب قرار گرفته است. اگرچه در قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت به ممنوعيت فروش خاك كشاورزي اشاره شده است، اما در عمل خلاف آن در جريان است و خاك مرغوب كشور كه ميليون‌ها سال توليد و حاصلخيزي آن زمان مي‌برد، در غفلت و نبود مديريت مسئولان به يغما مي‌رود و در حال حاضر يا به صورت كيسه‌اي و غيررسمي از مرز‌ها خارج مي‌شود يا به صورت گلداني و كاملاً رسمي از درگاه‌هاي خروجي به دست گلخانه داران عرب امارات و كشورهاي حاشيه خليج فارس مي‌رسد. اين كه چرا خاك‌هاي ايران سر از كشورهاي عربي درمي‌آورند به وضعيت اقليمي و خاك فقير اين كشور‌ها برمي‌گردد. جنس خاك كشورهاي عربي به ويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس ماسه‌اي و آهكي است كه امكان رويش هيچ گياه و حتي فضاي سبز در آن وجود ندارد. آن‌ها همواره به دنبال راهي براي ايجاد فضاي سبز و توليد محصولات كشاورزي هستند و به اين دليل خواهان و خريدار خاك از ساير كشور‌ها به ويژه ايران كه داراي خاك بسيار غني از نظر مواد آلي و حاصلخيز براي كشت و زرع است، هستند. بين خاك‌هايي كه در ايران وجود دارد، خاك استان‌هاي آذربايجان، خراسان، مازندران و برخي از شهر‌هاي جنوبي حاصلخيز است كه براي آن‌ها ميليون‌ها دلار سود اقتصادي در پي دارد. به همين دليل پديده قاچاق خاك از ايران به اين كشور‌ها طي چند سال اخير رونق يافته است و اين چنين قاچاق ثروت هزار ساله ايران از مبادي رسمي و غير رسمي به خارج از كشور در حال انجام است و مسئولان ذيربط چشمشان را عمدا يا سهوا بر روي آن بسته‌اند. خاك‌هاي ايران در كشورهاي عربي سرنوشت متفاوتي دارند. بخشي از آن در ساخت جزيره‌هاي مصنوعي استفاده مي‌شود، بخشي راهي مزارع مي‌شوند و در توليد محصولات كشاورزي به خدمت گرفته مي‌شوند. اما بخشي از آن مانند خاك «چيت» كه در صنعت كاشي و سراميك‌سازي استفاده مي‌شود از سوي تجار عرب بسته بندي مي‌شود و با سود چند برابري آن به صنعتگران اروپايي فروخته مي‌شود و سودش به جيب تجار عرب مي‌رود. برخي افزايش قاچاق خاك كشور را به خلا‌هاي قانوني موجود در اين زمينه گره مي‌زنند. لايحه جامع خاك به‌رغم حساسيت‌هاي موجود سال‌ها در مجلس خاك خورد تا چند روز پيش در همايش روز جهاني خاك «علي مراداكبري»، معاون وزير كشاورزي از تصويب آن در مجلس و ارسال آن به شوراي نگهبان خبر داد تا پس از تاييد شوراي نگهبان براي اجرا ابلاغ شود. بر اساس لايحه جامع خاك تخريب، صادرات و آلودگي خاك ممنوع و مجازات و جرائمي براي مخاطيان در نظر گرفته خواهد شد و همچنين بر اساس اين لايحه افراد حقيقي و حقوقي كه فعاليتشان در ارتباط با خاك است در حفاظت و بهره‌برداري درست از آن مسئولند و هر كس خارج از اين چارچوب اقدام كند بايد پاسخگو باشد. در حالي كه لايحه جامع خاك در مجلس شوراي اسلامي سال‌ها معطل مانده بود و پس از تصويب نيز هنوز به مرحله ابلاغ و اجرا نرسيده است كه به گفته كارشناسان فرسايش خاك در ايران تقريبا ۲.۵ برابر متوسط جهاني است. منبع: روزنامه همدلي
بازار خاك از پرسودترين بازار‌هاي دنيا است كه برخي ارزش آن را بيش از هر كالاي اقتصادي مي‌دانند. سودآوري خاك باعث شده است كه سودجويان با استفاده از خلا‌هاي قانوني و بي‌تفاوتي مسئولان امر براي خاك كشور دندان تيز كرده و با قاچاق آن به كشورهاي حاشيه خليج فارس، از يك سو آنان را از خاك مرغوب بي‌نياز كنند و از سوي ديگر كشور را به سوي مشكلات زيست محيطي بيشتري سوق دهند.
ديروز مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست به قاچاق خاك كشور واكنش نشان داد. به گفته «علي مريدي» ۱۸ سال است كه قاچاق خاك وطن شروع شده و هنوز نيز ادامه دارد. وي كشورهاي عربي را مقصد خاك‌هاي ايراني دانست و به رسانه‌ها گفت: مقصد اين خاك‌هاي قاچاق‌شده كشورهاي حاشيه خليج فارس به‌ويژه امارات و قطر است كه در امارات براي ساخت جزاير مصنوعي و در قطر براي خشك كردن دريا استفاده مي‌شود. مريدي با بيان اين كه از قاچاق خاك معدني تاكنون گزارشي دريافت نكرده است، افزود: در حال حاضرقاچاق خاك مراتع و مزارع را داريم و قاچاق اين نوع خاك بيشتر از استان‌هاي جنوبي از جمله استان فارس صورت مي‌گيرد.
مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه با اشاره به ارزش بالاي خاك‌هاي معدني كشور گفت: خاك‌هاي معدني هم كه براي توليد فولاد، آهن و مس استفاده مي‌شود و ارزش اقتصادي بالايي دارد، در قالب صادرات و از مبادي رسمي از كشور خارج مي‌شوند كه با توجه به ارزش بالاي اين نوع خاك، صادرات آن هم به محيط زيست و هم به اقتصاد كشور ضربه مي‌زند.
در گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس نسبت به قاچاق خاك حساسيت نشان داده و اعلام كرده بودند كه خاك ايران در پوشش سيمان، قاچاق مي‌شود. چند سال پيش نيز مسئولان محيط زيست كشور به قاچاق خاك واكنش نشان دادند، اما گويا زورشان به قاچاقچيان خاك نرسيد و بدون هيچ اقدام مثبتي در اين زمينه، تمام فعاليتشان در حد همان واكنش باقي ماند. دو سال پيش معصومه ابتكار - رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست- با اشاره به برداشت بي‌رويه و حتي قاچاق خاك جزيره هرمز خواستار برخورد نهاد‌هاي نظارتي با موضوع قاچاق خاك شده و به ايسنا گفته بود: قاچاق خاك هرمز كه امري غيرقانوني است، موجب مشكلات زيست محيطي مي‌شود.
مسعود منصور- معاون حفاظت و امور اراضي سازمان‌جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري - نيز در همان سال ۹۵، ضمن تاييد خبر قاچاق خاك از كشور، با اشاره به اينكه قانونگذار صدور هر گونه خاك كشاورزي، مرتعي و نباتي را به خارج از كشور ممنوع كرده است، در گفتگو با ايسنا اعلام كرد كه دستگاه‌هاي متولي خاك بايد به سرعت دور هم بنشينند و با قاچاق خاك از كشور مقابله كنند.
در حالي كه روزانه خروار‌ها خاك مرغوب كشور براي مشتي اسكناس به مقصد كشورهاي عربي بارگيري مي‌شود، كارشناسان مي‌گويند ۵۰۰ تا ۶۰۰ سال زمان نياز است تا يك سانتي‌متر خاك توليد شود. خاك هر كشوري -علاوه بر ارزش معنوي و تقدس آن در بين مردم- از ارزشمندترين منابع در هر كشوري محسوب مي‌شود. ايران به عنوان پرچمدار حاصلخيزي در خاورميانه شناخته شده است، اما خاك در اين كشور طي سال‌هاي اخير در رديف بي‌توجهي همچون هوا و آب قرار گرفته است. اگرچه در قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت به ممنوعيت فروش خاك كشاورزي اشاره شده است، اما در عمل خلاف آن در جريان است و خاك مرغوب كشور كه ميليون‌ها سال توليد و حاصلخيزي آن زمان مي‌برد، در غفلت و نبود مديريت مسئولان به يغما مي‌رود و در حال حاضر يا به صورت كيسه‌اي و غيررسمي از مرز‌ها خارج مي‌شود يا به صورت گلداني و كاملاً رسمي از درگاه‌هاي خروجي به دست گلخانه داران عرب امارات و كشورهاي حاشيه خليج فارس مي‌رسد. اين كه چرا خاك‌هاي ايران سر از كشورهاي عربي درمي‌آورند به وضعيت اقليمي و خاك فقير اين كشور‌ها برمي‌گردد. جنس خاك كشورهاي عربي به ويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس ماسه‌اي و آهكي است كه امكان رويش هيچ گياه و حتي فضاي سبز در آن وجود ندارد. آن‌ها همواره به دنبال راهي براي ايجاد فضاي سبز و توليد محصولات كشاورزي هستند و به اين دليل خواهان و خريدار خاك از ساير كشور‌ها به ويژه ايران كه داراي خاك بسيار غني از نظر مواد آلي و حاصلخيز براي كشت و زرع است، هستند. بين خاك‌هايي كه در ايران وجود دارد، خاك استان‌هاي آذربايجان، خراسان، مازندران و برخي از شهر‌هاي جنوبي حاصلخيز است كه براي آن‌ها ميليون‌ها دلار سود اقتصادي در پي دارد. به همين دليل پديده قاچاق خاك از ايران به اين كشور‌ها طي چند سال اخير رونق يافته است و اين چنين قاچاق ثروت هزار ساله ايران از مبادي رسمي و غير رسمي به خارج از كشور در حال انجام است و مسئولان ذيربط چشمشان را عمدا يا سهوا بر روي آن بسته‌اند. خاك‌هاي ايران در كشورهاي عربي سرنوشت متفاوتي دارند. بخشي از آن در ساخت جزيره‌هاي مصنوعي استفاده مي‌شود، بخشي راهي مزارع مي‌شوند و در توليد محصولات كشاورزي به خدمت گرفته مي‌شوند. اما بخشي از آن مانند خاك «چيت» كه در صنعت كاشي و سراميك‌سازي استفاده مي‌شود از سوي تجار عرب بسته بندي مي‌شود و با سود چند برابري آن به صنعتگران اروپايي فروخته مي‌شود و سودش به جيب تجار عرب مي‌رود. برخي افزايش قاچاق خاك كشور را به خلا‌هاي قانوني موجود در اين زمينه گره مي‌زنند. لايحه جامع خاك به‌رغم حساسيت‌هاي موجود سال‌ها در مجلس خاك خورد تا چند روز پيش در همايش روز جهاني خاك «علي مراداكبري»، معاون وزير كشاورزي از تصويب آن در مجلس و ارسال آن به شوراي نگهبان خبر داد تا پس از تاييد شوراي نگهبان براي اجرا ابلاغ شود. بر اساس لايحه جامع خاك تخريب، صادرات و آلودگي خاك ممنوع و مجازات و جرائمي براي مخاطيان در نظر گرفته خواهد شد و همچنين بر اساس اين لايحه افراد حقيقي و حقوقي كه فعاليتشان در ارتباط با خاك است در حفاظت و بهره‌برداري درست از آن مسئولند و هر كس خارج از اين چارچوب اقدام كند بايد پاسخگو باشد. در حالي كه لايحه جامع خاك در مجلس شوراي اسلامي سال‌ها معطل مانده بود و پس از تصويب نيز هنوز به مرحله ابلاغ و اجرا نرسيده است كه به گفته كارشناسان فرسايش خاك در ايران تقريبا ۲.۵ برابر متوسط جهاني است. منبع: روزنامه همدلي
داستان كوتاه آموزنده.jpg "داستان كوتاه آموزنده71")
داستان كوتاه آموزنده71
داستان كوتاه آموزنده61