جنبش حقوق مردان جنبشي جهاني است كه براي رسيدگي به حقوق مردان در جامعه است كه در اوايل دههٔ ۱۹۷۰ ميلادي به وجود آمد. امروزه اين جنبش در تعدادي از كشورهاي جهان حضور دارد و مردان و زنان بسياري در آن عضويت دارند. اعضاي اين جنبش در زمينه‌هاي اجتماعي (شامل حقوق خانواده، فرزندآوري و پرورش فرزند، توليد مثل و خشونت خانگي) و خدمات دولتي (شامل آموزش و پرورش، خدمت وظيفه عمومي، امنيت اجتماعي و خدمات سلامت عمومي) كه در آن‌ها عليه مردان تبعيض صورت گرفته، فعاليت دارد. برخي اين جنبش را پاسخي به فمنيسم مي دانند. آنان ادعا مي‌كنند فمنيسم بسيار از شعارهاي برابري خواهانه فراتر رفته و حقوق مردان هم به توجه بيشتري نياز دارد
.
.
.
جنبش حقوق مردان به مسائل گوناگوني توجه مي‌كند. براي برخي از آنان گروه‌هاي جداگانه‌اي نيز ايجاد شده‌است مانند جنبش حقوق پدران كه به بررسي تبعيض حقوقي عليه مردان در مسائلي مانند طلاق و حضانت مي‌پردازد
.
.
.
فعالان حقوق مردان به دنبال گسترش حقوق پدران مجرد گرفته در مورد فراخواندگانشان هستند وارن فرل مي‌گويد كه مادراني كه از باردار بودن خود خبر دارند ولي ماجرا را به پدر بيولوژيكي آن فرزند اطلاع نمي دهند در اصل آن فرزند را از داشتن رابطه با پدر خود دور مي‌كنند. وي پيشنهاد مي‌كند كه زنان از نظر قانوني مجبور شوند هر گونه تلاش منطقي را براي اطلاع پدر فرزند از بارداري خود را در عرض چهار تا پنج روز انجام دهند. در پاسخ، فيلسوف جيمز استربا موافق است كه به دلايل اخلاقي زن بايد بارداري خود را به پدر بچه اطلاع دهد، اما اين نبايد به عنوان يك الزام قانوني اعمال شود، زيرا ممكن است منجر به فشاري ناخوشايند به مادر شود
.
.
.
برخي قوانيني كه به عنوان ضد ضرب و شتم بيان شده‌اند اين امكان را مي‌دهند كه مرداني كه از آن‌ها به دليل ضرب و شتم شكايت شده بدون هيچ گونه دليل و مدركي براي اثبات جرم به زندان بيفتند. موارد زيادي از اين دسته در هند گزارش شده‌اند سازمان نجات بنيان خانواده هند (SIFF) سازماني متشكل از مردان و زنان هندي است كه براي حقوق مردان از جمله لغو بند 498A قانون ضد ضرب و شتم در هند تلاش مي‌كنند طبق اين قانون اگر عروس بدون هيچ دليل و مدركي براي اثبات به علت ضرب و شتم از داماد، داماد و خانواده اش به صورت خود به خود مشمول مجازات مي‌شوند. اين سازمان بيان مي‌كند كه اين بند از قانون به شدت در هند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنان گزارش‌هاي بسياري دريافت كرده‌اند كه مردان به دليل شكايت دروغين همسرانشان زنداني شده‌اند. با تلاش فعالين حقوق مردان دادگاه عالي هند فرمان داد كه اين مجازات تنها زماني اعمال شود كه توسط دادگستري تصويب شود
.
.
.
طبق گفتهٔ فعالين حقوق مردان، در دادگاه‌هاي خانواده تبعيض بسياري عليه مردان انجام مي‌شود به خصوص در مورد حضانت فرزند بعد از طلاق. آنان معتقدند كه مردان حقوق عادلانه‌اي براي حضانت از فرزندانشان ندارند. آمارها هم نشان مي‌دهند كه در بيشتر مواقع دادگاه‌ها به نفع زنان حكم صادر مي‌كنند. مدافعان حقوق مردان به دنبال تغيير شرايط قانوني براي مردان از طريق تغيير قوانين خانواده هستند، مثلاً، آنان مي‌خواهند قوانيني وضع كنند كه به‌طور كلي حضانت مشترك براي فرزندان وضع شود، مگر اينكه در مواردي كه يكي از والدين در امر حضانت ناتوان است يا خودش نمي‌خواهد كه اين كار را بر عهده بگيرد آن‌ها گفتمان فمينيستي «حقوق» و «برابري» را در گفتمان خود تصويب كردند، مسائل مربوط به نگهداري را به عنوان موضوع حقوق مدني اوليه مدنظر قرار دادندبرخي به اين موضوع اشاره مي‌كنند كه كاهش ارتباط فرزند با پدر پس از طلاق منجر مي‌شود كه پدران براي پرداخت پول حمايتي به فرزندانشان بي ميل تر شوند. برخي ديگر هم نشانگان بيگانگي از والد دليلي مي‌دانند براي اين كه حضانت به پدر داده شود
.
.
.
مشاهدات نشان مي‌دهند كه جنبش ضد ختنه با جنبش حقوق مردان برخي همپوشاني دارد. فعالين حقوق مردان اشاره مي‌كنند كه به آسيب‌هاي ختنه زنان توجه بيشتري نسبت به آسيب‌هاي ختنه مردان مي‌شود. البته بحث در بارهٔ ختنه بدون نوزاد بدون اجازهٔ والدين و بدون دلايل پزشكي منحصر به حقوق مردان نيست و به اخلاق پزشكي مربوط است. برخي از پزشكان و دانشگاهيان ختنه را نقص حقوق سلامت مردان مي‌دانند. در حالي كه برخي مخالفند.
.
.
.
.
سونيا بي استار استاد حقوق دانشگاه ميشيگان اشاره مي‌كند كه در قبال انجام يك جرم مشخص، زمان محكوميت حبس مردان ۶۳ درصد بيشتر از زنان است.البته وي منكر اين موضوع مي‌شود كه مردان به‌طور كلي از عدالت كيفري محروم هستند.وارن فارل ۱۲ دفاع كيفري را كه تنها براي زنان قابل دسترس هستند را شناسايي كرده‌است. مدافعان حقوق مردان استدلال مي‌كنند كه مردان در قتل‌ها بيشتر قرباني هستند و با نگرش‌هاي فرهنگي قديم آسيب مي‌بينند. ائتلاف ملي براي مردان بيان مي‌كند كه كشتن يك زن نسبت به كشتن يك مرد حبس طولاني تري را دربردارد همانگونه كه مشاهده شده كشتن يك سفيدپوست نسبت به كشتن يك سياه‌پوست حبس طولاني تري را دربرداشته‌است.درسال ۲۰۱۷ لاوينا وودوارد دختر ۲۴ سالهٔ دانشجوي دانشگاه آكسفورد كه پس از مصرف مواد مخدر دوست پسر سابقش توماس فيركلاف كه وي دانشجوي دانشگاه كمبريج بود را با چاقو به قتل رساند با وجود مجرم بودن به دليل آنچه استعداد تحصيلي بالاي او خوانده شد از محاكمه تبرئه شد.
.
.
.
گروه‌هاي حقوق مردان در ايالات متحده در دهه ۱۹۶۰ با مخالفت با تغييرات قانون طلاق و مسائل مربوط به زندان شروع به كار كردند. مردان درگير در سازمان اوليه ادعا مي‌كنند كه قانون خانواده و طلاق عليه آن‌ها تبعيض قائل شده و از همسرانشان حمايت مي‌كند.ريچارد دويل كه از رهبران فعالين حقوق مردان است دادگاه‌هاي طلاق را با توجه به احكام غير منطقي و غيرمعمولي آن‌ها به «كشتارگاه» تشبيه مي‌كند
فعالان حقوق مردان اشاره مي‌كنند كه مردان آگاهانه يا ناآگاهانه به دليل فقدان مزاياي و پيامدهاي عاطفي و مالي طلاق مانند نفقه و پولي كه بايد براي حضانت به مادر بپردازند و تبعيض در اخذ حضانت فرزند از ازدواج سر باز مي‌زنند.فعالين حقوق مردان استدلال مي‌كنند كه قوانين طلاق و حضانت عليه حقوق برابر براي مردان است.
.
.
.
طرفداران حقوق مردان، خشونت خانگي را كه توسط زنان در برابر مردان مطرح مي‌شود، به عنوان يك مشكل كه ناديده گرفته شده توصيف مي‌كنند.به دلايلي مانند اينكه مردان تمايلي به توصيف خود به عنوان قرباني ندارند. آن‌ها ادعا مي‌كنند كه زنان نسبت به مردان در روابط تهاجمي تر هستند. و كه خشونت خانگي از نقطه نظر جنسيت متقارن است. آنان تحقيقات خشونت خانوادگي مريي استراوس و ريچارد گلز را به عنوان شاهدي براي اين تقارن مطرح مي‌كنند. مدافعان حقوق مردان استدلال مي‌كنند كه سيستم‌هاي قضايي به راحتي ادعاهاي دروغين زنان را نسبت به شركاي مرد خود مي‌پذيرند. بيش ۷۰ درصد ادعاهاي مطرح شده عليه مردان دربارهٔ خشونت خانگي غيرواقعي بوده‌اند
.
.
.
جنبش حقوق مردان به مسائل گوناگوني توجه مي‌كند. براي برخي از آنان گروه‌هاي جداگانه‌اي نيز ايجاد شده‌است مانند جنبش حقوق پدران كه به بررسي تبعيض حقوقي عليه مردان در مسائلي مانند طلاق و حضانت مي‌پردازد
.
.
.
فعالان حقوق مردان به دنبال گسترش حقوق پدران مجرد گرفته در مورد فراخواندگانشان هستند وارن فرل مي‌گويد كه مادراني كه از باردار بودن خود خبر دارند ولي ماجرا را به پدر بيولوژيكي آن فرزند اطلاع نمي دهند در اصل آن فرزند را از داشتن رابطه با پدر خود دور مي‌كنند. وي پيشنهاد مي‌كند كه زنان از نظر قانوني مجبور شوند هر گونه تلاش منطقي را براي اطلاع پدر فرزند از بارداري خود را در عرض چهار تا پنج روز انجام دهند. در پاسخ، فيلسوف جيمز استربا موافق است كه به دلايل اخلاقي زن بايد بارداري خود را به پدر بچه اطلاع دهد، اما اين نبايد به عنوان يك الزام قانوني اعمال شود، زيرا ممكن است منجر به فشاري ناخوشايند به مادر شود
.
.
.
برخي قوانيني كه به عنوان ضد ضرب و شتم بيان شده‌اند اين امكان را مي‌دهند كه مرداني كه از آن‌ها به دليل ضرب و شتم شكايت شده بدون هيچ گونه دليل و مدركي براي اثبات جرم به زندان بيفتند. موارد زيادي از اين دسته در هند گزارش شده‌اند سازمان نجات بنيان خانواده هند (SIFF) سازماني متشكل از مردان و زنان هندي است كه براي حقوق مردان از جمله لغو بند 498A قانون ضد ضرب و شتم در هند تلاش مي‌كنند طبق اين قانون اگر عروس بدون هيچ دليل و مدركي براي اثبات به علت ضرب و شتم از داماد، داماد و خانواده اش به صورت خود به خود مشمول مجازات مي‌شوند. اين سازمان بيان مي‌كند كه اين بند از قانون به شدت در هند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنان گزارش‌هاي بسياري دريافت كرده‌اند كه مردان به دليل شكايت دروغين همسرانشان زنداني شده‌اند. با تلاش فعالين حقوق مردان دادگاه عالي هند فرمان داد كه اين مجازات تنها زماني اعمال شود كه توسط دادگستري تصويب شود
.
.
.
طبق گفتهٔ فعالين حقوق مردان، در دادگاه‌هاي خانواده تبعيض بسياري عليه مردان انجام مي‌شود به خصوص در مورد حضانت فرزند بعد از طلاق. آنان معتقدند كه مردان حقوق عادلانه‌اي براي حضانت از فرزندانشان ندارند. آمارها هم نشان مي‌دهند كه در بيشتر مواقع دادگاه‌ها به نفع زنان حكم صادر مي‌كنند. مدافعان حقوق مردان به دنبال تغيير شرايط قانوني براي مردان از طريق تغيير قوانين خانواده هستند، مثلاً، آنان مي‌خواهند قوانيني وضع كنند كه به‌طور كلي حضانت مشترك براي فرزندان وضع شود، مگر اينكه در مواردي كه يكي از والدين در امر حضانت ناتوان است يا خودش نمي‌خواهد كه اين كار را بر عهده بگيرد آن‌ها گفتمان فمينيستي «حقوق» و «برابري» را در گفتمان خود تصويب كردند، مسائل مربوط به نگهداري را به عنوان موضوع حقوق مدني اوليه مدنظر قرار دادندبرخي به اين موضوع اشاره مي‌كنند كه كاهش ارتباط فرزند با پدر پس از طلاق منجر مي‌شود كه پدران براي پرداخت پول حمايتي به فرزندانشان بي ميل تر شوند. برخي ديگر هم نشانگان بيگانگي از والد دليلي مي‌دانند براي اين كه حضانت به پدر داده شود
.
.
.
مشاهدات نشان مي‌دهند كه جنبش ضد ختنه با جنبش حقوق مردان برخي همپوشاني دارد. فعالين حقوق مردان اشاره مي‌كنند كه به آسيب‌هاي ختنه زنان توجه بيشتري نسبت به آسيب‌هاي ختنه مردان مي‌شود. البته بحث در بارهٔ ختنه بدون نوزاد بدون اجازهٔ والدين و بدون دلايل پزشكي منحصر به حقوق مردان نيست و به اخلاق پزشكي مربوط است. برخي از پزشكان و دانشگاهيان ختنه را نقص حقوق سلامت مردان مي‌دانند. در حالي كه برخي مخالفند.
.
.
.
.
سونيا بي استار استاد حقوق دانشگاه ميشيگان اشاره مي‌كند كه در قبال انجام يك جرم مشخص، زمان محكوميت حبس مردان ۶۳ درصد بيشتر از زنان است.البته وي منكر اين موضوع مي‌شود كه مردان به‌طور كلي از عدالت كيفري محروم هستند.وارن فارل ۱۲ دفاع كيفري را كه تنها براي زنان قابل دسترس هستند را شناسايي كرده‌است. مدافعان حقوق مردان استدلال مي‌كنند كه مردان در قتل‌ها بيشتر قرباني هستند و با نگرش‌هاي فرهنگي قديم آسيب مي‌بينند. ائتلاف ملي براي مردان بيان مي‌كند كه كشتن يك زن نسبت به كشتن يك مرد حبس طولاني تري را دربردارد همانگونه كه مشاهده شده كشتن يك سفيدپوست نسبت به كشتن يك سياه‌پوست حبس طولاني تري را دربرداشته‌است.درسال ۲۰۱۷ لاوينا وودوارد دختر ۲۴ سالهٔ دانشجوي دانشگاه آكسفورد كه پس از مصرف مواد مخدر دوست پسر سابقش توماس فيركلاف كه وي دانشجوي دانشگاه كمبريج بود را با چاقو به قتل رساند با وجود مجرم بودن به دليل آنچه استعداد تحصيلي بالاي او خوانده شد از محاكمه تبرئه شد.
.
.
.
گروه‌هاي حقوق مردان در ايالات متحده در دهه ۱۹۶۰ با مخالفت با تغييرات قانون طلاق و مسائل مربوط به زندان شروع به كار كردند. مردان درگير در سازمان اوليه ادعا مي‌كنند كه قانون خانواده و طلاق عليه آن‌ها تبعيض قائل شده و از همسرانشان حمايت مي‌كند.ريچارد دويل كه از رهبران فعالين حقوق مردان است دادگاه‌هاي طلاق را با توجه به احكام غير منطقي و غيرمعمولي آن‌ها به «كشتارگاه» تشبيه مي‌كند
فعالان حقوق مردان اشاره مي‌كنند كه مردان آگاهانه يا ناآگاهانه به دليل فقدان مزاياي و پيامدهاي عاطفي و مالي طلاق مانند نفقه و پولي كه بايد براي حضانت به مادر بپردازند و تبعيض در اخذ حضانت فرزند از ازدواج سر باز مي‌زنند.فعالين حقوق مردان استدلال مي‌كنند كه قوانين طلاق و حضانت عليه حقوق برابر براي مردان است.
.
.
.
طرفداران حقوق مردان، خشونت خانگي را كه توسط زنان در برابر مردان مطرح مي‌شود، به عنوان يك مشكل كه ناديده گرفته شده توصيف مي‌كنند.به دلايلي مانند اينكه مردان تمايلي به توصيف خود به عنوان قرباني ندارند. آن‌ها ادعا مي‌كنند كه زنان نسبت به مردان در روابط تهاجمي تر هستند. و كه خشونت خانگي از نقطه نظر جنسيت متقارن است. آنان تحقيقات خشونت خانوادگي مريي استراوس و ريچارد گلز را به عنوان شاهدي براي اين تقارن مطرح مي‌كنند. مدافعان حقوق مردان استدلال مي‌كنند كه سيستم‌هاي قضايي به راحتي ادعاهاي دروغين زنان را نسبت به شركاي مرد خود مي‌پذيرند. بيش ۷۰ درصد ادعاهاي مطرح شده عليه مردان دربارهٔ خشونت خانگي غيرواقعي بوده‌اند
.
.
.
فعالان حقوق مردان كم توجهي به آموزش و تحصيلات پسران را بحراني مي‌دانند كه موجب كاهش انگيزه و دستاوردهاي آنان شده‌است.و تأثيرات فمنيسم بر سيستم آموزشي را تبعيض و سركوب نظام مند پسران در آموزش و پرورش مي‌دانند.آنان اين نكته را بيان مي‌كنند كه زنانه‌سازي سيستم آموزشي و معلمان زن توجه بيشتري را به دختران و روش‌هاي ارزيابي به نفع آنان اثبات‌كنندهٔ «سركوب و محدوديت پسران» است.مطالعه‌اي در استراليا نشان داد پسران در امر محاسبات از دختران بهتر هستند اما دختران در خواندن، نوشتن، املايي، و دستور زبان و نقطه‌گذاري از پسران بهتر هستند.تعداد پسران در دانشگاه‌هاي بيشتر كشورها كاهش يافته به‌طور مثال در استراليا از ۶۱ درصد در سال ۱۹۷۴ به ۴۶ درصد رسيده‌است. در انگلستان نيز روند مشابهي ديده شده‌است كه تصور مي‌شود كه در درجه اول از سوي سياست گذاران و نگرش‌هاي معلم‌ها تأثير مي‌پذيرد
مري كوروك كوك رئيس خدمات پذيرش دانشگاه‌ها و كالج‌ها در بريتانيا مي‌گويد: «عليرغم شواهد واضح و با وجود پوشش خبري مطبوعات، سكوت سرسختي در اين مورد وجود دارد. آيا جنبش زنان اكنون بسيار عادي شده‌است و ما نمي‌توانيم نياز به اقدام مثبتي براي دستيابي به نتايج آموزشي برابر براي پسران داشته باشيم؟»
.
.
.
در بريتانيا بيشتر افراد بي‌خانمان مرد هستند. در آمريكا نيز ۸۵ درصد بي‌خانمان‌ها مرد مي‌باشند
داستان كوتاه آموزنده.jpg "داستان كوتاه آموزنده71")
داستان كوتاه آموزنده71
داستان كوتاه آموزنده61