كريمي مشاور بيمه

يكي از چارچوب هايي كه مي تواند براي تدوين نقشه راه كشور در عرصه گردشگري سبز در نظر گرفته شود، منشور جهاني اخلاقيات گردشگري است. شهر سانتياگو در اكتبر 1999 ميلادي، يعني واپسين سال هاي قرن بيستم ميلادي، قرني كه شاهد بزرگ ترين نبردهاي تاريخ بشريت از جنگ هاي جهاني اول و دوم و جنگ تحميلي بر ايران بود، منشوري را تصويب كرد. اين منشور، نخستين بار در سال 1997 ميلادي در مجمع عمومي سازمان بين المللي گردشگري، به راي گذاشته شد و به تصويب اكثريت اعضا رسيد.

اين منشور تلاش مي كند تا اصول 10 گانه اي را براي توسعه گردشگري در دنيا، تعريف و تبيين كند و از كشورهاي عضو بخواهد در توسعه صنعت گردشگري، اين منشور جهاني را رعايت كنند. البته اين منشور نيز مانند ديگر منشورها، مانند منشور حقوق كودك و حتي منشور حقوق بشر ملل متحد، هيچ گاه توسط اعضا رعايت نشد!

منشور جهاني اخلاق در گردشگري در واقع منشوري هست با اصول ده گانه كه مي كوشد تا ظرفيت هاي گردشگري جهان و انتظاري كه از اين صنعت به عنوان صنعت پيش رو در قرن بيست و يكم مي رود را بيان كند و همگان را به توجه و احترام به اين اصول اساسي دعوت مي دارد. به نظر مي رسد كه اين اصول ده گانه، نگاه به صنعت گردشگري را با نگاه سبز و اخلاق محور كه حامي محيط زيست و جامعه است، دنبال مي كند.

در اصل چهارم اين منشور آمده است كه منابع گردشگري جهان، متعلق به كشور خاصي نيست و اين ها، ميراث جهاني هستند. يعني تفاوتي بين موزه لوور پاريس و تخت جمشيد ايران نيست. هر دو، ولو اين كه در اختيار كشورهاي مختلف در دو قاره متفاوت هست، به عنوان ميراث جهاني تلقي مي شوند و هيچ كس حق آسيب زدن و تخريب اين آثار را ندارد و تنها كشورها، حافظان اين آثار هستند. منشور گردشگري تلاش مي كند، تا با درس گرفتن از جنگ هاي مختلف، رويه اي را در دنيا نهادينه كند تا ملت ها، حافظ و پاسدار شهرهاي مختلف جهان باشند و خود را يك شهروند جهاني بدانند، نه يك شهروند مليت خاص!

اصول ده گانه “منشور جهاني اخلاق در گردشگري” را با هم مرور مي كنيم:

اصل اول: در توسعه گردشگري بايد درك توجه دو جانبه اي بين گردشگران و ميزبانان وجود داشته باشد. با توجه به تنوع فرهنگ هاي جوامع، گردشگران و ميزبانان بايد ضمن احترام گذاشتن به ارزش ها، آداب و سنن يكديگر سعي در شناخت آنان داشته باشد و با قوانين و مقررات كشورهاي ميزبان همخواني داشته باشد و قبل از ورود بايد گردشگران را توجيه نمود.

اصل دوم: «گردشگري محلي است جهت رشد و تكامل فردي و جمعي»: مسافرت با اهداف مذهبي، بهداشتي و سلامت، آموزش و فرهنگي از اشكال مفيد گردشگري است كه بايد ترويج شود ودر فعاليت هاي گردشگري بايد عدالت بين زن و مرد، حقوق اقليت ها، مردم بومي و كودكان مورد توجه باشد و بهره برداري ابزاري از انسان ها نشود.

اصل سوم: «گردشگري يكي از عوامل توسعه پايدار است»: گردشگران بايد به حفظ محيط زيست متعهد و برنامه ريزان تمهيداتي بيانديشند كه فشار كمتري در روزهاي تعطيل بر جاذبه ها وارد آيد و همه افراد محدوديت در بهره برداري از منابع را بپذيرند.

اصل چهارم: «گردشگري از ميراث فرهنگي نوع بشر استفاده مي كند و عاملي براي تقويت آن است»: منابع گردشگري ميراث عمومي نوع بشر است و سياست ها بايد با اصول معماري و ميراث فرهنگي منطقه هماهنگ باشد و به گونه اي محافظت شود كه نسل هاي آينده امكان استفاده از آن را داشته باشد و محصولات فرهنگي به شكل سنتي قابل عرضه و از استاندارد شدن آن پرهيز شود و حداقل بخشي از درآمدهاي حاصله از بازديد گردشگران صرف نگهداري و مرمت جاذبه هاي فرهنگي و باستاني شود.

اصل پنجم: «گردشگري فعاليتي خيرخواهانه براي جوامع و كشورهاي ميزبان است»: جوامع محلي بايد با فعاليت هاي گردشگري همگام و در پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن سهيم و در مشاغل مستقيم و غيرمستقيم از نيروهاي محلي استفاده شود و سياست هاي اجرا شده برفع نيازهاي مردم كمك كند و دستگاه هاي متولي اطلاعات لازم در خصوص طرح هاي توسعه در اختيار ساكنان قرار دهند.

اصل ششم: «تعهد افراد ذينفع به توسعه گردشگري»: سازمان ها و افراد فعال در صنعت گردشگري تعهد دارند در طول سفر و اقامت اطلاعات لازم در اختيار گردشگران گذارده و در مورد حفاظت آنان برابر حوادث، بيماري ها و غذاي سالم تلاش كنند و دولت ها نيز در ايام مسافرت ملت هايشان به خارج در بحران ها مسئول حفاظت آنان هستند.

اصل هفتم: «حقوق گردشگري»: همه انسان ها حق گردشگري دارند، استراحت، تفريح و محدوديت ساعت كاري و تعطيلات با حقوق براي همه در اصل 24 اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است و گردشگري بايد با حمايت نهادهاي دولتي توسعه يابد و گردشگري جوانان و دانشجويان ترويج يابد.

اصل هشتم: «آزادي جابجايي گردشگران»: گردشگران بايد براساس قوانين ملي و بين المللي ممالك خود با ساير كشورها بايد بتوانند مسافرت كنند و بدون محدوديت و تبعيض از اماكن و جاذبه هاي فرهنگي ديدن كنند و به ارتباط داخلي و خارجي دسترسي و امكان ملاقات با سفرا و مقامات كشورشان را داشته باشند و در زمان اقامت در يك كشور از حقوق شهروندي برخوردار باشند.

اصل نهم: «حقوق كاركنان و كارآفرينان صنعت گردشگري»: حقوق پايه و دستمزد كارگران و ساير مشاغل در اين صنعت با توجه به فصلي بودن كار بايد تحت نظارت و تضمين دولت تعيين شود. كارآفرينان بايد دسترسي به بخش گردشگري در قالب شركت هاي مختلف با حداقل قوانين دست و پا گير روبرو باشند و بين سازمان هاي صادر كننده و وارد كننده ارتباط برقرار و منافع حاصله عادلانه توزيع شود.

اصل دهم: ذينفعان (Stakeholders): بخش خصوصي و عمومي بايد در توسعه صنعت گردشگري مشاركت داشته و بر اجرا و اثر بخشي و كاربرد اين اصول نظارت كنند و نقش نهادهاي بين المللي به ويژه سازمان جهاني گردشگري را شناسايي كنند.

همه اين ها، در يك چيز مشترك هست: تقويت فرهنگ گردشگري. يعني اجراي اين حقوق، توسط فرهنگ گردشگري و نهادينه كردن آن، امكانپذير خواهد بود و بايد به آن به صورت عملي و اجرايي توجه كرد. فرهنگ گردشگري و گردشگري فرهنگي، دو مقوله اي هست كه بايد مورد توجه فعالان صنعت گردشگري قرار بگيرد. بايد اين مقوله را بيش تر در نظر داشت تا شاهد جنگ هاي خانمان سوز قرن بيستمي و نوزدهمي نباشيم.

وصيت نامه ي ابوالقاسم كريمي 

بعد از مرگم اين موارد بايد اجرا شود:

1_اگر به صورت عمدي به قتل رسيدم ، قاتل مرا قصاص نكنيد.

2_اگر به طور غير عمدي به قتل رسيدم ، رضايت دهيد و ريالي ديه دريافت نكنيد.

3_اگر مرگ مغزي شدم،اعضاي مرا به صورت رايگان به نيازمندان اهدا كنيد.

4_اگر بر اثر سوختگي شديد از دنيا نرفتم ، جنازه ي مرا براي تحقيقات دانشجويان رشته ي پزشكي، اهدا كنيد.

5_تمام كتابهاي مرا ، به كتابخانه ي عمومي اهدا كنيد.

6_ يك سوم از اموال و دارايي هاي منقول و غير منقول مرا به نيازمندان ، غير از خانواده ، اقوام ، دوستان و آشنايان  اهدا كنيد.

7_تمامي لباس ها، لوازم و وسايل شخصي مرا به افراد نيازمند  غير از خانواده ، اقوام ، دوستان و آشنايان اهدا كنيد.

8_هيچ نيازي به مراسم ختم ندارم ، گرفتن مراسم ختم و نظاير اينها ممنوع است.

10_هزينه اي كه قرار است براي مراسم بي ارزش و بي مصرف ختم هدر برود را به افراد نيازمند اهدا كنيد(شايد بخششي از سوي پروردگار با اين عمل به سوي من و شما روانه شود).

11_گريستن و پوشيدن لباس تيره ممنوع است.

12_بر متن وصيت نامه كلاه شرعي نگذاريد.

13_اجرا نكردن وصيت نامه ممنوع است.

14_متكدي از نظر من فرد نيازمند به حساب نمي آيد.

 -

15_براي شادي روحم به جاي گرفتن مراسم ختم و نظاير اينها ، درخت بكاريد.

وصيت نامه ي ابوالقاسم كريمي -فرزندزمين

تاريخ نگارش جمعه  7/ ارديبهشت /1397

ساعت 00:36

اين وصيت نامه تا پايان دوران مجردي اعتبار قانوني و شرعي دارد.

ماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آن ها، كليه وزارتخانه و سازمان ها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول قانون برآن ها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركت ها و موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي، موظفند مقررات و سياست هاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.  

ماده 2- عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است،‌داراي معاني زير مي باشد:‌

الف- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست 

ب – پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده‌،‌ زايد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:

1- پسماندهاي عادي: به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آن ها توليد مي شود، از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.

2- پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني): به كليه پيشماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستان ها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.
3- پسماندهاي ويژه:‌ به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل، يكي از خواص خطرناك،  از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند،  جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند. 
4- پسماندهاي كشاورزي:‌ به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات،‌ لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف. 
5- پسماندهاي صنعتي:‌ به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز،‌ نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها، سرريزها و لجن هاي صنعتي.

ج – مديريت اجرايي پسماند:‌ شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي‌، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد. 
1- دفع: كليه روش هاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها، از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي، زباله سوزي 
2- پردازش:‌ كليه فراينده هاي مكانيكي، شيميايي، بيولوژيكي  كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.
د- منظور از آلودگي، همان تعريف مقرر در ماده (9) قانو حفاظت و بهسازي محيط زيست – مصوب 28/3/1353- است.

تبصره 1- پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند. 

تبصره 2- فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان، با همكاري دستگاه هاي ذيربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست، خواهد رسيد. 
تبصره 3- پسماندهاي ويژه پرتوزا، تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند.
تبصره 4- لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري و تخليه چاه هاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت. 

ماده 3- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه ها حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آن ها را تهيه نمايد. 

ماده 4- دستگاه هاي اجرايي  ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها، تدابير لازم را به ترتيبي كه در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمايند. آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد:‌
1-    مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند كمتري ايجاد نمايد. 
2-    تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آن ها سهل تر است،‌فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع يا بازيافت پسماند آن ها مشكل تر است، محدود شود. 
3-   تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي  در توليد گسترش يابد. 
4-   مسيوليت تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليد كنندگان محصولات قرار گيرد. 

ماده 5- مديريت هاي اجرايي پسماندها، موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آن ها تامين و تضمين شود. 

ماده 6- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاه هاي آموزشي و فرهنگي، موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش،  جداسازي صحيح، جمع آوري و بازيافت پسماندها،‌اقدام و با سازمان ها و مسيولين مربوط همكاري نمايند. 
تبصره – وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي، موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستاييان و توليد كنندگان، اقدام لازم را به عمل آورند. 

ماده 7- مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آن ها به عهده شهرداري و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي  به عهده شهرداري ها، دهياري ها و بخشداري ها خواهد بود. 
تبصره – مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند. 

ماده 8- مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماندها را از توليد كننده  پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد. 

ماده 9- وزارت كشور با هماهنگي سازمان، موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد. مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده (7) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون، پيش بيني مي شود، كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري، بازيافت يا دفن نمايند. 

ماده 10- وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداري ها، دهياري ها و بخشداري ها اقدام نمايد. 

ماده 11- سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در مورد پسماندهاي پزشكي)، صنايع و معادن، نيرو و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني)‌، جهاد كشاورزي (در مورد پسماندهاي كشاورزي)‌ ضوابط و روش هاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست  به تصويب برساند، وزارتخانه هاي مذكور مسئول نظارت بر اجراي ضوابط و روش هاي مصوب هستند. 

ماده 12- محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد. 
تبصره 1- شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي ناحيه اي جامع،‌ مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد.
تبصره 2- وزارت كشور موظف است اعتبارات،‌ تسهيلات و امكانات لازم را جهت  ايجاد و بهره برداري از محل هاي دفع پسماندها راسا يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد. 

ماده 13- مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آن ها در محيط و يا فروش،  استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است. 

ماده 14- نقل و انتقال برون مرزي  پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران خواهد بود. 

ماده 15- توليد كنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند، موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است، در حد مجاز، نگهدارند. 

ماده 16- نگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع  قضايي به جزاي نقدي در بار اول پسماندهاي عادي از پانصد هزار (500000) ريال تا يكصد ميليون (100000000) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (2000000) ريال تا يكصد ميليون (100000000) ريال و در صورت تكرار، هر بار دو برابر مجازات قبلي در اين ماه محكوم مي شوند. 
متخلفين از حكم ماده (13)‌ به جزاي نقدي از دو ميليون (2000000)‌ ريال تا يكصد ميليون (100000000)‌ ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.

ماده 17- مخالفين از حكم ماده (14)‌ اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدا اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران)‌ با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند. در غير اين صورت به مجازات هاي مقرر در ماده (16)  محكوم خواهند شد. 

ماده 18- در شرايطي كه آلودگي،‌خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي  و پاكسازي محيط نمايند. در صورت استنكاف، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه  تعيين شده، ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.

ماده 19- در تمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده، بنا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود. 

ماده 20- خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازات هاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد. 
تبصره – در صورتي كه محل تخليه، معابرعمومي، شهري و بين شهري باشد، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند. 

ماده 21- درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه ساله  معادل وجوه واريزي از محل  اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي  پيش بيني مي شود،‌ در اختيار دستگاه هايي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ سازي، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها، حفاظت از محيط زيست و تامين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد. 

ماده 22- آيين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. 

مده 23- نظارت و مسيوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان مي باشد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره  در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم  ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي  تصويب و در تاريخ  9/3/1383  به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

اصول و منشور گردشگري فرهنگي

بايد گفت گردشگري در زمره مهمترين ميراث طبيعي و فرهنگي مي باشد كه به همه مردم و جهانيان تعلق دارد. بنابراين هر يك از ما حق و مسئوليت داريم كه به اين ميراث برجاي مانده از گذشته حفاظت كنيم.

بنابراين همكاريهاي بين المللي و مشاركت مردم و كشورهاي مختلف جهان به عنوان عامل مؤثر در اين بسيج همگاني مي باشد. در اين راستا كنوانسيون ميراث جهاني از جمله سازمان جهاني است كه با هدف جلب همكاريهاي همه جانبه ملل جهت حفاظت از ميراث گرانبهاي فرهنگي و طبيعي جهان فعاليت دارد .

مأموريت اوليه اعضاء كنوانسيون مشخص نمودن زمينه هاي فرهنگي وميراث جهاني براي تنظيم و درج آنها در فهرست بناهاي تاريخي و محوطه هاي باستاني كشور هاي عضو،جهت اطلاع آنها براي تمام افراد بشر است . مجمع ميراث جهاني كنوانسيون ميراث جهاني همه ساله گردهم مي آيند و دو وظيفه عمده و اساسي را بر عهده دارند الف ) تعيين هويت ميراث جهاني كه در برگيرنده عجايب و شگفتيهاي طبيعي و فرهنگي است. اين مجمع در اجراي وظايف خود از جانب سازمان هاي بين المللي ايكوموس[1] (شوراي بين المللي بناها و محل هاي باستاني ) و ايوسن[2] (شوراي بين المللي حفاظت از منابع طبيعي)حمايت مي شود. ب) صندوق ميراث جهاني كه تأمين بودجه مربوط به كمك هاي فني درخواستي كشورهاي عضو را رسيدگي مي كند بر اين اساس در ذيل شرح هشتمين پيش نويس منشور بين المللي گردشگري ، كمسيون بين المللي ،شوراي بين المللي بناها و محل ها (ايكوموس ) كه براي تصويب در دوازدهمين مجمع عمومي (ايكوموس ) در كشور مكزيك ، اكتبر 1999 تهيه شده است را معرفي مي كنيم

اصل 1

چون گردشگري داخلي و بين المللي در زمره مهمترين محل هاي تبادل فرهنگي است ، حفاظت از محيط زيست بايد فرصت هاي مسئولانه و هدايت شده اي را به منظور كسب تجربه و شناخت دست اول از ميراث و فرهنگ آن جامعه براي اعضاي جامعه ميزبان و بازديد كنندگان فراهم كند .

1ـ 1

ميراث طبيعي و فرهنگي يك ذخيره مادي و معنوي است كه داستان توسعه تاريخي (جامعه) را بازگو مي كند. اين ميراث نقشي مهم در زندگي مدرن دارد و بايد براي عموم به لحاظ عيني ، فكري و يا احساسي قابل دسترسي باشد. برنامه هاي حفظ و نگهداري از ويژگي هاي طبيعي و جنبه هاي ناملموس ، ظواهر فرهنگي امروزي و بافت كلي ، بايد شناخت و درك اهميت ميراث را به شيوه اي معقول و قابل دسترس براي جامعه ميزبان و گردشگر آسان كند.

2ـ1 تك تك جنبه هاي ميراث طبيعي و فرهنگي در سطوحي مختلف ازاهميت قرار دارند ؛ برخي با ارزش هاي جهاني و برخي ديگر با اهميت ملي و منطقه اي يا محلي ، برنامه هاي توجيهي بايد آن اهميت را به شيوه اي مربوط و قابل دست يابي به جامعه ميزبان و گردشگر ، به وسيله اشكال برانگيزنده آموزشي ،رسانه اي و فن آوري امروزي و با توضيح شخصي اطلاعات تاريخي ،محيطي ، فرهنگي معرفي كند.

3ـ1 برنامه هاي توجيهي و معرفي بايدسطح آگاهي عمومي را بهتر تشويق كنند و حمايت لازم را براي حيات دراز مدت ميراث طبيعي و فرهنگي به عمل آورند.

 4ـ1برنامه هاي توجيهي بايد اهميت مكان هاي ميراث، سنت ها و رسوم فرهنگي را در چارچوب تجارب گذشته و دشواري هاي كنوني منطقه و جامعه ميزبان ،از جمله دشواري هاي گروه هاي اقليت فرهنگي و زباني ، معرفي كند . بازديدكننده همواره بايد از ارزش هاي مختلف فرهنگي كه ممكن است به يك منبع خاص ميراث نسبت داده شود ،آگاه باشد.

اصل 2

رابطه بين مكان هاي ميراث و گردشگري رابطه اي پوياست و مي تواند شامل ارزش هاي متضاد شود . اين رابطه بايد به شيوه اي پايدار براي نسل هاي امروز و فردا هدايت شود .

1ـ2 مكان هاي داراي اهميت ميراث ارزشي براي مردم ، به عنوان يك پايه مهم در تنوع فرهنگي و توسعه اجتماعي ، ارزش واقعي دارند. حفظ و نگهداري دراز مدت فرهنگ هاي زنده ، مكان هاي ميراث ، مجموعه ها ، يكپارچگي طبيعي و بومي و بافت آنها بايد جزء سازنده اصلي سياست هاي اجتماعي ، اقتصادي ،سياسي ، حقوقي ، فرهنگي  و توسعه گردشگري باشد.

2ـ2 تعامل بين منابع يا ارزش هاي ميراث و گردشگري تعاملي پويا و تغيير يابنده است كه فرصت ها ،چالش ها و نيز اختلافات بالقوه ايجاد مي كند. توسعه ها ،فعاليت ها و طرح هاي گردشگري بايد نتايج مثبت به بار آورند و اثرات منفي بر ميراث و سبك زندگي جامعه ميزبان را به حداقل برسانند . و در همين حال پاسخ گوي نيازها و خواسته هاي گردشگر باشند.

3ـ2 برنامه هاي حفظ ، توجيه و توسعه گردشگري بايد بر مبناي شناختي جامع از جنبه هاي مشخص ، اما اغلب پيچيده و متضاد ، اهميت ميراث مكان خاص استوار باشند . پژوهش و راي زني مستمر براي تقويت شناخت و درك آن اهميت ،مهم است.

4ـ2 حفظ اصالت مكانهاي ميراث و مجموعه ها حائز اهميت است . اين امر عنصر اصلي اهميت فرهنگي آنهاست ،زيرا در ماده طبيعي ، حافظه مشترك و سنت هاي ناملموس كه از گذشته باقيمانده اند تجلي مي يابند. بنابراين برنامه هايي بايد اصالت مكانها و تجارب فرهنگي را معرفي و تبيين كنند تا شناخت و درك از ميراث هاي فرهنگي افزايش يابد.

5-2 طرح هاي توسعه گردشگري و زيربناي بايد ابعاد هنري ، اجتماعي و فرهنگي ، چشم انداز هاي طبيعي وفرهنگي و ويژگيهاي تنوع زيستي و بافت ديداري وسيعتر مكان هاي ميراث را به حساب آورند. بايد به استفاده از محصولات محلي اولويت  داده شود و سبك هاي معماري محلي يا سنت هاي بومي و محلي مدنظر قرار گيرند.

6 ـ2 قبل از آنكه مكان هاي ميراث به منظور گردشگري حمايت و توسعه يابند ، طرح هاي مديريت بايد ارزش هاي طبيعي و فرهنگي آن مكانها را برآورده كنند. آنگاه اين طرح ها بايد حدود مناسب تغييرات قابل قبول ، به خصوص در ارتباط با تأثير شمار بازديدكنندگان بر ويژگي هاي طبيعي ، يكپارچگي ،بوم شناختي و تنوع زيستي آن مكان ، سيستم هاي جاده هاي محلي و حمل و نقل و رفاه اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه ميزبان را تعيين كنند. چنانچه سطح احتمالي تغييرات غير قابل قبول باشد ، طرح هاي پيشنهادي توسعه بايد اصلاح شوند.

7ـ 2 تدوين برنامه هاي ارزشيابي مستمر براي تخمين اثرات تدريجي فعاليت هاي گردشگري و توسعه بر روي مكان يا اجتماعي خاص ضروري است .

اصل 3

برنامه ريزي حفظ ،نگهداري و گردشگري مكان هاي ميراث بايد بازديدي ارزشمند ، رضايت بخش و دلپذير براي گردشگر باشند.

1ـ3 برنامه هاي حفظ و نگهداري و گردشگري بايد اطلاعاتي باكيفيت عالي ارائه دهند تا شناخت بازديدكننده را ازاهميت ويژگيهاي ميراث و ضرورت حفظ آنها به حد مطلوب برسانند تا او بتواند به شيوه  اي مناسب از بازديد مكان مورد نظر لذت ببرد .

2ـ3 بازديد كنندگان ، چنانچه مايل باشند ، بايد بتوانند مكان ميراث را با سرعت دلخواه خودشان بازديد كنند . تعيين مسيرهاي خاص گردشي براي به حداقل رساندن اثرات بازديدها بر انسجام و بافت طبيعي يك مكان و ويژگيهاي طبيعي و فرهنگي آنجا، ممكن است ضروري باشد.

3ـ3 محترم شمردن قداست اماكن و رسوم و سنت هاي مذهبي براي مديران آن اماكن ، بازديد كنندگان ، سياست گذاران ،برنامه ريزان وتورگردانان امري بس مهم است . بازديدكنندگان رابايد تشويق كرد كه به عنوان مهماناني ارزشمند براي ارزش ها و سبك زندگي جامعه ميزبان احترام قايل شوند؛ از سرقت اشياء فرهنگي يا خريد و فروش غير قانوني آنها بپرهيزند ؛ و به شيوه اي مسئولانه رفتار كنند تا اگر خواستند دوباره به آن مكان بازگردند از آنها مجدداً استقبال شود.

4ـ3 برنامه ريزي فعاليت هاي گردشگري بايد امكانات مناسب براي آسايش ، امنيت و رفاه بازديد كننده را فراهم كند؛ به طوري كه لذت بازديد افزايش يابد ،ولي اثر مخرب بر اجزاي مهم يا ويژگي هاي بومي نداشته باشد.

اصل 4

جوامع ميزبان و مردم بومي بايد در برنامه ريزي حفظ و نگهداري و گردشگري درگير باشند .

1ـ4 حقوق و منابع جامعه ميزبان ، در سطوح محلي و منطقه اي ، صاحبان املاك و مردم بومي ذيربط كه ممكن است حقوق يا مسئوليت هاي سنتي خود را بر سرزمين و جاهاي مهم آن اعمال كنند ، بايد محترم شمرده شوند . آنها بايد در تعيين اهداف ، راهبردها و پروتكل هاي مربوط به شناسايي ، حفظ ، مديريت ،ارائه و تبيين منابع ميراث خودشان ،رسوم فرهنگي و جلوه هاي فرهنگي معاصردر زمينه گردشگري درگير باشند.

2ـ 4 درحالي كه ممكن است ميراث يك مكان يا منطقه اي خاص،بعدي جهاني داشته باشد ، ولي نيازها و خواسته هاي برخي از جوامع يا مردم محلي در مورد تجديد يا مديريت دست يابي عيني ، معنوي يا فكري بازديدكنندگان به برخي رسوم ، دانش ها، باورها ، فعاليت ها ، اشياء يا محل هاي فرهنگي بايد محترم شمرده شوند.

اصل 5

فعاليت هاي گردشگري و حفظ و نگهداري بايد به نفع جامعه ميزبان باشد.

1ـ 5 سياستگذاران بايد از اقداماتي براي توزيع عادلانه منافع گردشگري حمايت كنند تا تمام مناطق كشور در آن سهيم شوند. اين امر سطوح توسعه اجتماعي ـ  اقتصادي را بهتر مي كند و در كاهش فقر ، در هر كجا كه لازم باشد ، تأثير مي گذارد .

2ـ 5 مديريت حفظ ، نگهداري و فعاليت هاي گردشگري بايد منافع اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي عادلانه اي را براي مردان و زنان جامعه ميزبان يا محلي ، در تمام  سطوح ، از طريق آموزشي ،كارآموزي و ايجاد فرضت هاي شغلي تمام وقت فراهم كند.

3ـ 5 بخش قابل توجهي از درآمد حاصل از گردشگري مكان هاي ميراث بايد به حفظ ، نگهداري و معرفي آن مكان ها؛ از جمله موقعيت طبيعي و فرهنگي آنها اختصاص يابد . بازديدكنندگان بايد ، در هر كجا كه ممكن باشد از اين اختصاص درآمد مطلع شوند.

4ـ 5 برنامه گردشگري بايد كارآموزي و اشتغال راهنماها و راهنمايان محل را از ميان اعضاي جامعه ميزبان به منظور افزايش مهارت هاي مردم محلي در معرفي و تبيين ارزش هاي فرهنگي شان تشويق كنند.

5ـ 5 برنامه هاي توجيهي و آموزشي ميراث در ميان مردم جامعه ميزبان بايد دخالت راهنمايان محلي را ترغيب كنند. اين برنامه ها بايد به افزايش آگاهي مردم محلي از ميراث خودشان و محترم شمردن آن كمك و آنان را تشويق كنند كه در مراقبت و نگهداري آن سهمي مستقيم داشته باشند.

6 ـ5 برنامه هاي مديريت حفظ ،نگهداري و گردشگري بايد شامل فرصت هاي آموزشي و كارآموزي براي سياست گذاران ، برنامه ريزان ، پژوهشگران ،طراحان ، معماران ،ديلماج ها، متصديان نگهداري و تورگردانان باشد. شركت كنندگان در اين برنامه ها بايد تشويق شوند تا موضوع ها ، فرصت ها و مسائل متضادي را كه همكارانشان با آنها مواجه ميشوند بفهمند و به حل آنها كمك كنند.

اصل 6

برنامه هاي حمايتي از گردشگري بايد ويژگيهاي طبيعي و ميراث را حفظ و بهتر كنند.

1ـ6 برنامه هاي حمايتي گردشگري بايد انتظارات واقع بينانه ايجاد كنند و بازديدكنندگان بالقوه را مسئولانه از خصوصيات خاص ميراث يك مكان يا جامعه ميزبان مطلع نمايند و بدين طريق آنان را تشويق كنند تا به نحوي شايسته رفتار كنند.

1- زندگي پايدار يعني هماهنگي وسازگاري با طبيعت .

2-زندگي سالم و پايدار در گرو رفتار منطقي ما با قوانين طبيعت است .

3- درخت يعني اكسيژن ، يعني آب ، يعني رودخانه ، يعني غذا ، يعني زندگي .

4-غفلت از محيط زيست ، اهداف توسعه را تضعيف مي كند .

5-احترام به طبيعت احترام به زندگيست و احترام به زندگي احترام به خالق است .

6-گونه زنده اي كه امروز ناپديد مي شود ، فردا ديگر سر بر نخواهد داشت .

7-حفظ محيط زيست ، تزريق روح تازه و با نشاط به زندگيست .

8-مرگ هر بوته سبز؛ مرگ ما انسان هاست .

9-زمين براي بقاي خود به دستها و انديشه ها و اراده هاي راسخ ما نياز دارد .

10-همراه با طبيعت ، همگام با سلامتي .

11-با طبيعت زندگي مي كنيم ؛ بدون آن مي ميريم .

12-تداوم حيات ، در گرو حفاظت از تنوع زيستي است .

13- هر درختي كه فرو مي افتد ، نفس گرم زمين است كه در سينه مي شكند .

14-نفس ؛ كمترين خواهش ما از دنيا است .

15-هوا ؛ اين عنصر حياتي زندگي را آلوده نكنيم .

16-بياييد هوايي پاك و آسماني آبي را به كودكانمان هديه كنيم .

17-استفاده از وسايل نقليه عمومي و گسترش فضاي سبز ، موثرترين راهكار كاهش آلودگي هواست .

18-آلودگي هوا و انتشار گازهاي گلخانه اي ، باعث تخريب لايه ازون و زمينه شكل گيري بحرانهاي زيستمحيطي است .

19-هركجا باشيم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بكوشيم .

20-آلودگي محيط زيست ، يعني توقف تدريجي زندگي .

21-حفظ محيط زيست ، تزريق روح تازه و پرنشاط به زندگي است .

22-حمايت از محيط زيست ، حمايت از زندگي است .

23-تداوم حيات در گرو حفاظت از محيط زيست و تنوع زيستي است .

24-با آلوده كردن آب،خاك و هوا محيط زيست رانابود نكنيم .

25-نگذاريم بميرد جنگل ، كه جهان خواهد مرد .

26-توسعه پايدار يعني : هماهنگي و سازگاري با محيط زيست.

27-زندگي سبز با طبيعت سبز .

28-لازمه زندگي سالم ، محيط زيست سالم است .

29- بياييد با حفظ محيط زيست ، سرسبزي و طراوت را به طبيعت و شادابي و نشاط را به خودمان هديه كنيم.

30-طبيعت مظهر گوياي وجود خداوند است ؛ تعدي به مظاهر الهي گناهي نابخشودني است.

31-آب ؛ خاك و هوا سه عنصر اساسي (اصلي)حيات هستند ؛ در حفظ آن كوشا باشيم .

32-محيط زيست ؛ اين موهبت الهي را قدر بدانيم .

33-ما طبيعت را از پدرانمان به ارث نبرده ايم ؛ بلكه از فرزندانمان به امانت گرفته ايم .

34-كاغذ زباله نيست .

35-حمايت از محيط زيست ، وظيفه اي همگاني است .

36-طبيعت (ايران) ما بدون زباله زيباست .

37-براي تهيه يك تن كاغذ 15 اصله درخت سرسبز و تنومند قطع ميشود.

38-نه درصد ( 9٪ ) از تركيبات زباله هاي شهري را كاغذ تشكيل ميدهد.

39-حفظ محيط زيست ؛ حفظ ارزشهاي الهي است.

40-زمين ؛ تنها زيستگاه بشر را حفظ كنيم.

41-طبيعت مهربان است ؛ ماهم با طبيعت مهربان باشيم.

42-زندگي پايدار يعني هماهنگي سازگار با طبيعت.

43-يادمان باشد كاري نكنيم كه به قانون زمين بر بخورد.

44-زمين تنها منبع تغذيه موجودات زنده است ؛ در حفظ آن بكوشيم.

45-بايد آگاهي افراد را نسبت به مسايل زيستمحيطي افزايش داد.(مقام معظم رهبري)

46-بنويسيم محيط زيست ؛ بخوانيم زندگي .

47-بيائيد محيط زيست را همچون دشتي پر از گل باصفا نگهداريم .

48-تخريب محيط زيست ؛ خيانت به نسلهاي آينده است .

49-حرمت حيات را پاس بداريم .

50-فرشتگان برخاك سجده ميكنند ، پس خاك را آلوده نكنيم .

51-حفاظت از محيط زيست ؛ وظيفه شرعي و ملي است .

52-مردم ما گل هستند و كشور ما گلزار. بياييم همه با هم گلزار را براي سلامتي و شادابي گلها حفظ كنيم .

53-عادت بد راكنار بگذاريم ؛ بسوي اقتصاد با كربن پايين. (شعار جهاني)

54-محيط زيست سالم ، بستر شكوفايي و نوآوري .(شعارملي)

55-هركجا باشيم زمين از آن ماست در حفظ آن بكوشيم .

56-حفظ محيط زيست تزريق روح تازه و پرنشاط به زندگي است.

57-طبيعت سرسبز ؛ محيط زيست سالم ارمغان ما به نسلهاي آينده.

58-با آلوده كردن آب ، خاك و هوا محيط زيست را نابود نكنيم.

59-نگذاريم بميرد جنگل كه جهان خواهد مرد.

60-زندگي سالم و پايدار در گرو رفتار منطقي ما با قوانين طبيعت است.

61- زندگي سبز با طبيعت سبز .

62-تنوع زيستي ، حكمت مجسم خالق يكتا .

63- احترام به طبيعت ، احترام به خالق هستي است .

64- هر منطقه از نظر تنوع گياهي و جانوري امانت دار بخشي از ميراث جهاني است .

65- طبيعت مهربان است با طبيعت مهربان باشم .

66- حفاظت از محيط زيست ، وظيفه همگاني است .

67- يادمان باشد فقط يك زمين داريم پس در حفاظت از آن كوشا باشيم .

68- درراستاي دستيابي به توسعه پايدار ( توسعه سازگار با محيط زيست ) و نيل به آينده روشن از ريخت و پاش فرآورده هاي نفتي و ايجاد هر گونه آلودگي جلوگيري نموده و در جهت سلامت ، بهداشت انسانها و محيط كارمان تلاش نماييم .

69- طبيعت سالم ، زندگي سالم ، انديشه سالم .

۷۰- ما محيط زيست را از پيشينيان به ارث نبرده ايم ، بلكه از آيندگان به امانت گرفته ايم.(در حفظ و حراست از اين امانت كوشا باشيم .)

7۱- طبيعت ما بيش از هر زماني ، اكنون نياز مند حفاظت است .

7۲ –با ياري يكديگر زمين را پاك نگه داريم .

7۳ – طبيعت قلب تپنده محيط زيست است ، تپش آن را قطع نكنيم .

۷۴– بيائيد به سخاوت ، قداست و پاكي زمين احترام بگذاريم .

۷۵ – فصل بهار ، زمان زايش وحوش ، سلاح را كنار بگذاريم .

۷۶- تخريب محيط زيست ، نابودي زندگيست .

۷۷- جهاني بيانديشيم ، منطقه اي عمل كنيم .

۷۸ – از ياد نبريم كه همه ما در قبال مواهب طبيعي مسئوليم .

۷۹- آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محيط زيست ميباشد .

۸۰- تنها پس از بريدن آخرين درخت ؛تنها پس از آلودن آخرين رودخانه ؛تنها پس از صيد آخرين ماهي ؛تنها پس از پرواز آخرين پرنده ؛ تنها آن هنگام سوداگران درمي يابند : پول را نمي توان خورد ؛ پول را نمي توان بخشيد ؛ پول را نمي توان نفس كشيد ؛ پول را نمي توان زندگي كرد . . .

۸۱- فراموش نكنيد كه « زمين به ما تعلق ندارد ؛ بلكه ما به آن تعلق داريم.» (رالف ادبرگ)

۸۲- آب ؛ گنجينه ديروز ؛ ثروت امروز ؛ روياي فردا

۸۳-«هنگامي كه جانداري را مي‌كشيد ، در دل با او بگوييد: همان نيرويي كه تو را مي‌كشد ، مرا هم خواهد كشت و من هم خورده خواهم شد ؛ زيرا همان قانوني كه تو را به دست من گرفتار كرد، مرا هم به دست تواناتري گرفتار خواهد كرد.»

« جبران خليل جبران»

۸۴- با بهينه سازي مصرف ، از كاهش منابع حياتي و آلودگي محيط زيست بكاهيم .

شايد فردا هوايي براي نفس كشيدن و زميني براي زيستن نباشد . . .

۸۵- از بين رفتن يك درخت = مرگ ۱۰۰۰ انسان

۸۶ -هر ذره اي در طبيعت ماموري از جانب خالق هستي است، ناسپاسي است كه به حكمت اين ماموريت شك كنيم.

۸۷- نسلهاي بعد ، رفتار ما را با طبيعت،به قضاوت خواهند نشست.آيا به نيكي از ما ياد خواهد شد؟

۸۸-تنوع زيستي،ارزشمندترين گنجينه بشري

۸۹-محيط زيست ،سرمايه مشترك نسل هاي امروز و فرداست

۹۰-مديريت پسماند، حفظ آب و خاك(شعار ملي روز زمين پاك سال ۹۰)

۹۱-طبيعت ما بيش از هر زماني نيازمند حفاظت است.

۹۲-ياد بگيريم به طبيعت برگرديم/به طبيعت برگرديم كه ياد بگيريم

93- تنوع زيستي بستر و زير ساخت حيات ما را حفظ ميكند.
منبع : اداره حفاظت محيط زيست كاشمر

1982 قطعنامه 7/37 مجمع عمومي سازمان ملل متحد 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تأكيد مجدد بر اهداف اساسي ملل متحد ، بويژه در حفظ صلح و امنيت بين المللي، توسعه روابط دوستانه ميان ملتها و دستيابي به همكاريهاي بين المللي در حل مشكلات بين المللي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ، فني، معنوي يا خصلت بشردوستانه، آگاه از اينكه : 1 -انسان بخشي از طبيعت است و زندگي او به عملكرد بي وقفه سيستم هاي طبيعي كه متضمن تأمين انرژي و مواد غذايي مي باشد، بستگي دارد. 2 -مدنيت ريشه در طبيعتي دارد كه فرهنگ انساني را شكل داده و در تمامي دستاوردهاي علمي و هنري نفوذ كرده است و زندگي در هماهنگي با طبيعت، به انسان فرصت بهتري براي گسترش خلاقيت و رفاه خود مي دهد. متقاعد از اينكه: 1 -هر شكلي از زندگي منحصر بفرد، بدون در نظر گرفتن ارزش انساني و سازگار با ساير موجودات قابل احترام شناخته شده است و بشر بايد بوسيله دستورالعمل عملي اخلاقي هدايت شود. 2 -بشر مي تواند با اعمال خود يا پي آمدهاي آن، طبيعت را دگرگون و منابع طبيعي را تهي نمايد و لذا بايد ضرورت حفظ ثبات و كيفيت طبيعت و حفاظت از منابع طبيعي را كاملاً به رسميت بشناسد. با تشويق به اينكه:

1 -منافع پاياي طبيعت به حفظ فرآيندهاي اساسي اكولوژيكي و سيستم هاي حمايت از زندگي و همچنين به تنوع شكلهاي زنده اي كه با بهره برداري بيش از حد و تخريب زيستگاهها توسط انسان به خطر افتاده، بستگي دارد. 

 2 -تخريب سيستم هاي طبيعي بعلت مصرف بيش از حد و سوء استفاده از منابع طبيعي و همچنين واماندگي در ايجاد نظم اقتصادي ميان مردمان و دولتها، منجر به فروپاشي چارچوب اقتصادي، سياسي و اجتماعي و سياسي مدنيت مي شود.

3 -رقابت به خاطر كمبود منابع، كشمكش هايي را ايجاد مي كند، درحاليكه حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي منجر به عدالت و حفظ صلح مي گردد و تا زمانيكه بشر زندگي در صلح را نيآموزد و جنگ و تسليحات را رها نكند، حفاظت به دست نمي آيد. باتأكيد مجدد بر اينكه بشر بايد دانش لازم را براي حفظ و ارتقاي قابليت خود براي استفاده از منابع طبيعي به شيوه اي كسب نمايد كه حفاظت از گونه ها و اكوسيستم ها را به نفع نسل حاضر و آينده حفاظت نمايد. با اعتقاد راسخ به نياز به اقدامات مناسب، در سطوح ملي و بين المللي، فردي و جمعي، و خصوصي و عمومي، براي حفاظت از طبيعت و ترويج همكاريهاي بين المللي در اين حوزه ، منشور جهاني طبيعت، كه اصول حفاظتي ذيل را كه تمام رفتار بشر در رفتار با طبيعت را هدايت و قضاوت مي كند ، پذيرفته و اعلام مي دارد:

I (اصول كلي

1 -طبيعت بايستي محترم شمرده شده و جريان هاي حياتي آن نبايستي آسيب ببيند.

2 -قابليت زيستي ژنتيكي روي كره زمين، نبايستي به خطر افتاده، سطح جمعيت در تمامي اشكال زندگي، وحشي و اهلي، بايستي براي بقاي آنها به حد كافي باشد و به اين منظور زيستگاهها بايد حفاظت شوند.

3 -تمامي نواحي كره زمين، زمين و دريا، بايستي شمول به اين اصول حفاظتي شوند. از مناطق منحصر بفرد، نمونه هاي شاخص و زيستگاه گونه هاي نادر و در معرض خطر حفاظت ويژه شود.

4 -اكوسيستم ها و موجودات زنده و همچنين منابع خشكي، دريايي و جوي كه توسط انسان مورد استفاده قرار مي گيرد، به منظور دستيابي و حفظ بهره وري مطلوب پايدار بايستي مديريت شوند. اما در چنين راهي نبايد يكپارچگي اين اكوسيستم ها يا گونه هايي كه با آنها همزيستي نمي كند، به خطر بيافتد.

5 -طبيعت بايستي در برابر تخريب ناشي از جنگ يا ساير فعاليتهاي خصمانه ديگر ايمن شود.

  ٣ II (كاركرد

6 -در فرآيند تصميم گيري بايستي اين موضوع به رسميت شناخته شود كه نيازهاي انساني تنها با حصول اطمينان از عملكرد صحيح سيستم هاي طبيعي و با احترام به اصول مندرج در منشور حاضر مي تواند مطابقت نمايد.

7-دربرنامه ريزي و اجراي فعاليتهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي، بايستي اين حقيقت كه حفاظت از طبيعت يك بخش جدايي ناپذير از اين فعاليتهاست در نظر گرفته شود.

8 -در تدوين برنامه هاي بلند مدت توسعه اقتصادي، بايستي رشد جمعيت و بهبود استانداردهاي زندگي، بادر نظر گيري ظرفيت بلند مدت سيستم هاي طبيعي در تضمين امرار معاش و سكونتگاه جمعيت هاي مورد نظر، با به رسميت شناختن ارتقاي اين ظرفيت از طريق فناوري و علوم درنظر گرفته شود.

9 -تخصيص مناطقي از زمين براي كاربري هاي گوناگون بايستي برنامه ريزي شده باشد و محدوديتهاي فيزيكي، تنوع و بهره وري زيستي و زيباييهاي طبيعي اين مناطق در نظر گرفته شود.

10 -منابع طبيعي نبايستي هدر روند، اما محدوديتهاي مناسب طبق اصول مندرج در منشور فوق، مطابق با قواعد زير به كار رود: 1 -منابع زنده نبايستي بيش از ظرفيتهاي طبيعي براي احيا و ترميم استفاده گردد؛ 2 -بهره وري خاك، بايستي از طريق اقدامات حاصلخيزي بلند مدت، حفاظت شده و از روند تجزيه آلي و فرسايش و تمامي شكلهاي تخريب جلوگيري نمايد؛ 3 -منابع، شامل آب كه مصرف نمي شوند بلكه استفاده مي گردند بايستي دوباره بازيافت و احيا شود؛ 4 -منابع تجديد ناپذير كه با استفاده مصرف شده اند بايستي با توجه به فراواني، امكانات منطقي تبديل آنها براي مصرف و سازگاري بهره برداري از آنها با كاركرد سيستم هاي طبيعي دوباره استفاده گردد.

11 -فعاليتهايي كه ممكن است بر روي طبيعت تأثير داشته باشند بايستي كنترل شده و بهترين فناوري هاي موجود كه خطرات قابل توجه به طبيعت يا ديگر عوارض جانبي را به حداقل مي رساند به كار برد برد به ويژه: 1 -از فعاليتهايي كه احتمالاً، باعث آسيب برگشت ناپذير به طبيعت مي شوند بايستي اجتناب گردد؛ 2 -فعاليتهايي كه احتمالا موجب خطرات قابل توجه به طبيعت مي گردند به منظور بررسي كامل بايستي در اولويت قرار داده شده، استدلال هاي لازم بايستي نشان  دهد كه مزاياي مورد انتظار از اين گونه فعاليتها سنگين تر از خطرات بلقوه به طبيعت است و درجاييكه عوارض جانبي بلقوه كاملا شناخته نشده، فعاليتها نبايستي انجام گيرد؛ 3 -فعاليتهايي كه ممكن است براي طبيعت مزاحمتهايي داشته باشد بايستي از طريق ارزيابي پيامدهاي آنها مقدم شمرده شده و مطالعات اثرات زيست محيطي پروژه هاي توسعه اي بايستي به اندازه كافي و بموقع انجام گيرد؛ 4 -اقدامات كشاورزي، مرتع، جنگلداري و شيلات بايستي با ويژگيهاي طبيعي و فشارهاي وارده به مناطق منطبق باشد؛ 5 -مناطق تخريب شده توسط فعاليتهاي انساني بايستي براي اهداف منطبق با استعداد طبيعي آن منطقه و سازگار با رفاه تعداد آسيب ديده، بازسازي شود.

12 -از تخليه مواد آلاينده به سامانه هاي طبيعي بايستي اجتناب شود و : 1 -درجاييكه امكانپذير نيست، آلاينده ها بايستي از منبع، با استفاده از بهترين شيوه هاي امكانپذير رفع شود؛ 2 -اقدامات احتياطي خاص براي جلوگيري از تخليه مواد راديو اكتيو يا پسماندهاي سمي انجام پذيرد.

13 -اقدامات درنظر گرفته شده براي پيشگيري، كنترل يا محدود كردن بلاياي طبيعي، شيوع آفات و بيماريها بايستي به طور ويژه به دلايل اين تهديدات پرداخته و از عوارض جانبي بر طبيعت اجتناب كند.

III (اجرا

14 -اصول مندرج در منشور حاضر، بايستي در قانون و عملكرد هر كشور و همچنين در سطوح بين المللي منعكس شود.

15 -دانش از طبيعت بايستي به طور گسترده از طريق تمامي راههاي ممكن، بويژه از طريق آموزش زيست محيطي بعنوان بخش جدايي ناپذير از آموزش عمومي ترويج يابد.

16 -تمامي برنامه ريزي ها بايستي عناصر ضروري، تدوين استراتژي هايي براي حفاظت از طبيعت، ايجاد فهرستي از اكوسيستم ها و ارزيابي اثرات آنها بر ماهيت سياستها و اقدامات پيشنهادي شامل گردد. تمامي اين عناصر بايستي به طور عمومي و با به كارگيري ابزارهاي مناسب زمان خود به منظور مشاركت و مشاوره موثر براي عموم آشكار شود.

17 -منابع مالي، برنامه ها و ساختارهاي اجرايي مورد نياز براي دستيابي به اهداف حفاظت از طبيعت بايستي فراهم گردد.   

18 -تلاش مستمر بايستي براي افزايش دانش از طبيعت از طريق پژوهش هاي علمي و به منظور اشاعه دانش نامحدود از هرنوعي صورت پذيرد.

19 -وضعيت فرآيندهاي طبيعي، اكوسيستم ها و گونه ها بايستي به منظور قابل تشخيص بودن زود هنگام تخريب يا پيشگيري، اطمينان از دخالت و تسهيل بموقع ارزيابي سياستها و شيوه هاي حفاظتي، به دقت پايش گردد.

20 -از آسيب فعاليتهاي نظامي به طبيعت بايستي جلوگيري شود.

21 -دولتها تا حد ممكن و ساير مراجع ديگر عمومي ،سازمان هاي بين المللي ، افراد،گروهها و اتحاديه ها تا جاييكه قادر هستند بايستي : 1 -در حفاظت از طبيعت از طريق فعاليتهاي عمومي و ديگر اقدامات مرتبط شامل تبادل اطلاعات و مشاوره همكاري نمايند؛ 2 -استانداردهايي براي محصولات و فرآيندهاي توليدي ديگر كه ممكن است اثرات سوء بر طبيعت داشته باشد و همچنين روش هاي توافق شده اي براي ارزيابي اين اثرات ايجاد نمايند بنيان گذاشته شوند؛ 3 -مقررات قانوني بين المللي قابل انطباق براي حفاظت از طبيعت و صيانت از محيط زيست اجرا نمايند؛ 4 -از اينكه فعاليتها يا كنترل آنها در محدوده قلمرو قانوني، به سيستم هاي طبيعي واقع شده در كشورهاي ديگر يا در مناطقي فراتر از قلمرو ملي آسيب نمي رساند، اطمينان حاصل شود؛ 5 -از طبيعت مناطق فراتر از قلمرو ملي حفاظت و صيانت گردد.

22 -باتوجه كامل به حق حاكميت دولتها بر منابع طبعي خود، هر دولتي بايستي از طريق نهادهاي اصلح و در تعامل با دولتهاي ديگر به مفاد منشور حاضر اثر بخشي لازم را دهد.

23 -همه افراد، مطابق با قوانين ملي خود، بايستي فرصتي براي مشاركت به صورت انفرادي يا با ديگران، در تدوين تصميمات مرتبط با محيط زيست خود داشته باشند و بايستي به ابزارهاي جبراني در زمان آسيب به محيط زيست خود، دسترسي داشته باشند.

24 -هر فرد وظيفه دارد مطابق با مفاد منشور حاضر، به صورت جداگانه و فردي، در ارتباط با ديگران يا از طريق مشاركت در فرآيندهاي سياسي مشاركت نموده و بايستي براي اطمينان از برآورده شدن اهداف و الزامات منشور حاضر ، تلاش نمايد.